AHDATH.INFO
بلغ عدد المذكرات التي أحالتها وحدة معالجة المعلومات المالية، سنة 2018، على النيابة العامة، 107 مذكرات، بعضها أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأخرى على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
وتوجد ضمن المذكرات المحالة على القضاء 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.
وتؤكد هذه الأرقام على المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الوحدة خلال سنة 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بسنة 2017، علما بأن السنة نفسها تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال، الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
وكشف تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم إلى رئاسة الحكومة، أمس الثلاثاء، أن سنة 2018 تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال، الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
وجاء في التقرير، وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن الوحدة سجلت خلال 2018 منحى تصاعديا لعدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال، والتي تلقتها الوحدة، حيث ارتفعت بنسبة 33% بالمقارنة مع سنة 2017.
وأوضح التقرير أن 2018 شكلت سنة استثنائية من حيث عدد التصريحات بالاشتباه، إذ ولأول مرة تم تجاوز عتبة الألف تصريح. ووصل عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة 1088 تصريحا، منها 1059 تتعلق بغسل الأموال، و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب. مما رفع عدد التصريحات بالاشتباه بغسل الأموال منذ 2014 إلى 2765.
التصريحات بالاشتباه، حسب فئة الأشخاص الخاضعين، التي صدرت خلال سنة 2018، بلغ عددها 1085 تصريحا عن 31 شخصا خاضعا، وتتوزع ما بين 16 بنكا، و6 مؤسسات أداء، و3 شركات تأمين وإعادة تأمين، و3 شركات لقروض الاستهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية للقروض الصغرى وشركة للبورصة.
وسجل تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية أن القطاع البنكي هو أكبر المصرحين للوحدة خلال سنة 2018، وقد سجلت حصته بالمقارنة مع القطاع المالي لسنة 2017 تزايدا، إذ يشكل نسبة 71،15 في المئة من مجموع التصريحات الصادرة عن القطاع، مقابل 68،5 في المئة عام 2017. وقد سجلت كذلك حصة القطاع البنكي بالنسبة للتصريحات الواردة تطورا، حيث انتقلت من 68،42 سنة 2017 إلى أكثر من 70 في المئة سنة 2018.