AHDATH.INFO
دعا المشاركون وضرورة توحيد الجسم المحاسباتي بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ، والعمل على إنشاء مدرسة مولوية لتكوين وتخريج المحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.
الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في موضوع " دور الكفاءات المهنية في تكريس الحكامة الجيدة وتدبير المرافق العمومية " بالعيون, دعت كذلك إلى ضرورة تفعيل مبدأ الملائمة وتجسيد استقلالية المحاسب العمومي.
وشدد " إدريس الكتامي " رئيس الهيئة خلال الندوة الوطنية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة العيون على وتكريس الدورة الاستشاري والاقتراحي لهيئة المحاسبة العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية داخل المنظومة المالية للوزارة ، وضرورة إشراكها في وضع السياسة المالية والجبائية للدولة.
أشغال الندوة الوطنية تميزت كذلك بمداخلات مجموعة من المختصين في المجال التدبير المالي والمحاسبة , حيث تناولوا الإكراهات القانونية والإدارية التي تواجه الكفاءات المهنية للمحاسب العمومي في تكريس الحكامة الجيدة وتدبير المرافق العمومية " .
الباحث مصطفى أوقرزاز أشار أن المالية العمومية استمدت جذورها من عصر الأنوار الفرنسي ونظرية العقد الاجتماعي هي مبدأ الترخيص البرلماني للإنفاق والتحصيل العموميان كلفت الحكومة بواسطة الإدارة بتنفيذ قوانين المالية ، يشير المتدخل أن التشريع الإداري انطلق بتقسيم موظفي الدولة لآمرين (بالصرف والدخل) ومحاسبين عموميين ، ومع نهاية الألفية الثانية ظل مفهوم الكفاءة غائب بشكل كلي إلا تنامي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ، والتي ضربت الكيانات الاقتصادية الخاصة والعامة وصلت لحد إعلان افلاس دول بأكملها ، و بروز مفاهيم جديدة مرتبطة بالحكامة الرشيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، أصبحت كفاءة المتدخل بالمالية العمومية ضرورة قصوى ،
ولم يعد معها شرط المشروعية (Régularité) كافيا للتدبير بل تم اعتماد الاستراتيجيات المندمجة التي تربط التدبير بالنتائج. (Gestion axée sur le résultat) .
ومن جانب أكد الباحث مجد عبد المنعم, أن البحث في موضوع التشريع المرتبط بالمجال المالي ينطلق من مبادئ الحكامة الجيدة وبناء على مختلف المقتضيات الدستورية المؤثرة لهذا المجال يشكل الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 ثورة تشريعية تأسس عليه مفهوم الحكامة الجيدة .