AHDATH.INFO
أشادت قيادة حزب التقدم والاشتراكية بمجهودات المجموعة النيابية للحزب وبتصويتها الرافض لمشروع قانون المالية.
ففي اجتماعه الدوري، أشاد المكتب السياسي لحزب الكتاب, ب"الإسهام الكبير والغني للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشات العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وبتصويتها عليه بالرفض من موقع المعارضة الوطنية التقدمية وذلك بالنظر إلى افتقار المشروع إلى مقومات الاستجابة إلى انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، وافتقاده للجرأة السياسية في التعاطي مع ما تتطلبه المرحلة من إصلاحات" .
و نـَـوَّهّ المكتب السياسي, في بلاغ له ب"السعي النضالي الحثيث الذي تم بذله من طرف نائبات ونائبي الحزب، بمسؤوليةٍ وقــوةٍ ونكرانٍ للذات واعتمادٍ كُــلِّــي عليها، من أجل الدفع في اتجاه تحسين وتغيير عددٍ من مضامين مشروع القانون المالي، وذلك من خلال عشرات التعديلات التي همت على وجه الخصوص الانتصار للتوازنات الاجتماعية، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في خدمات المرفق العمومي، وكذا اقتراح تمويل سياسيات عمومية تخدم العدالة الاجتماعية".
ودعا المكتب السياسي "المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام", وذلك من خلال ما يتعين أن يجري في هذا الصدد من تغيير وتتميم وتعديل على بعض النصوص التشريعية ذات الصلة، ولا سيما منها قانون المسطرة المدنية وقانون نزع الملكية، بما يضمن الحقوق المشروعة للمواطن ويكفل استدامة المرفق العام.