AHDATH.INFO
يسعى المغرب بشكل جدي لإقامة صناعة عسكرية خاصة به، وذلك من أجل تقليص الفاتورة الباهظة التي يخصصها لشراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية، هذا التوجه عززه رفع الميزانية العسكرية لسنة 2020، إلى 39,3 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم في السنة السابقة، أي بزيادة تقدر بحوالي 10٪.
ووفقا لتقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2020، كشف عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن إدارة الدفاع تسعى إلى تطوير صناعة وصيانة العتاد العسكري، عبر الفرض، ما أمكن، على الشركات التي تتعاقد معها في صفقة معينة الالتزام بنقل تكنولوجيا التجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها منها إلى أجهزة القوات المسلحة الملكية، و كذلك إنشاء مصانع السلاح والمعدات العسكرية في المغرب.
دليل آخر على أن الجيش المغربي يفكر بشكل جدي في مشروع «الاستقلال الذاتي» فيما يخص الصناعة العسكرية، هو إبرام عدد من الاتفاقات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات و المركبات الصناعية بعدد من الدول بأوروبا وروسيا والصين والهند، بهدف صناعة وتطوير الصناعة الدفاعية.خصوصا ما تعلق بتأمين صناعة الذخيرة، وبعض الأسلحة، إضافة إلى خلق وتعزيز عدد من الأوراش الخاصة بصيانة العتاد الحربي خلال السنوات الأخيرة.
وما يؤكد عزم المغرب على التقدم في مشروع إقامة صناعة دفاعية على أراضيه، ابرام اتفاقيات دفاعية مع عدد من الدول ، حيث عبرت رسميا كل من إسبانيا وبريطانيا، والبرازيل التي تعد أول قوة عسكرية بأمريكا اللاتينية، عن استعدادها لمساعدة المغرب على إقامة صناعة دفاعية بالمغرب.