مجتمع

الجديدة: التزوير يقود موظفا ثانيا إلى التحقيق أمام القضاء

رشيد قبول الاثنين 18 نوفمبر 2019
محكمة الاستئناف بالجديدة
محكمة الاستئناف بالجديدة

Ahdath.info

ذكرت مصادر مطلعة لموقع "أحداث أنفو" أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة قد أمر بمتابعة أحد موظفي الجماعة الحضرية للمدينة، من أجل متابعته بجناية التزوير في محرر رسمي. ويتعلق الأمر برئيس الشرطة الإدارية بجماعة الجديدة.

وقد حدد قاضي التحقيق جلسة للاستنطاق التفصيلي مع المشتبه به، بعد أن أحيل عليه من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حيث اتخذ قرارا بمتابعة الموظف المسمى (ع.ن).

وفي تفاصيل هذا الملف، الذي يعتبر ثاني ملف لموظف جماعي من جماعة الجديدة، خلال فترة لا تتعدى الشهرين، بعد اعتقال الموظف (ع.م) ومتابعته في حالة اعتقال، والذي وجهت له بدوره تهمة التزوير، حيث إن رئيس الشرطة الإدارية كان قد تورط بناء على شكاية أحد المواطنين، رفقة آخرين، في تزوير محضر يتعلق بمعاينة، اثر شكاية من سيدة زعمت فيها أن شخصا بنى بجوار مسكنها مقهى، احتل به الملك العمومي، وتسبب لها في أضرار.

وعلى اثر الشكاية الأخيرة قامت الشرطة الإدارية بإنجاز محضر في موضوعها قبل أشهر، وهو المحضر الذي وقعه رئيس الشرطة الإدارية إضافة إلى أعضاء اللجنة اللذين رافقا الرئيس في إنجاز محضر المعاينة، الذي اتخذت الجماعة، بناء عليه، قرار ضد صاحب المقهى، حيث أحالت مسطرة تنفيذ قرارها على السلطة المحلية.

لكن الغريب في هاته الواقعة أن حلول عناصر السلطة لتنفيذ المقرر الجماعي الخاص بصاحب المقهى، هو اصطدامها بواقع مخالف لمعطيات المحضر، إذ في الوقت الذي أشار فيه المحضر الخاص بالمعاينة إلى تجاوزات واحتلال للملك العمومي بدون ترخيص، أدلى صاحب المقهى بالوثائق التي تؤكد أنه في وضع قانوني سليم، وأن استغلاله لما كان يقع من أجزاء في محله التجاري، يستند على وثائق قانونية لا تشوبها أية شائبة، وأنه لم يقم بأية تجاوزات أو احتلال غير قانوني للملك العام.

وقد فوجئ صاحب المقهى بالمحضر المنجز من طرف الشرطة الإدارية عندما تمت مواجهته به من طرف السلطة المحلية، بعد أن نفى أن تكون أية لجنة قد زارت محله التجاري أو التقته من أجل إنجاز المحضر المذكور. وبعد وقوف صاحب المقهى على الاختلالات والمعطيات غير الصحيحة الواردة في المحضر، وإزاء تحوزه لما يثبت عكس معطيات المحضر الذي اعتمد على شكاية الجارة ومحضر المعاينة والزيارة المزعومة للجنة التي تمت كلها في يوم واحد، وهو الأمر الذي لا يتحقق واقعا، ولا يمكن لهذه الإجراءات أن تتم بسرعة وخلال يوم واحد فقط، ما جعل صاحب المقهى يطعن بالزور في المحضر المنجز ضده أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، متهما جميع الأطراف الموقعة عليه، وعلى رأسها رئيس الشرطة الإدارية.

وبناء على شكاية صاحب المقهى أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بالجديدة بفتح تحقيق مع جميع أطراف هاته الواقعة، وعلى رأسهم المشتكي الذي أدلى بجميع الوثائق التي يتحوز عليها والتراخيص التي سبق له استصدارها، والتي تثبت أداءه جميع رسوم وواجبات الجماعة.

وبعد استكمال التحقيقات من طرف الضابطة القضائية أحيلت المسطرة من جديد على النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق، لتتم متابعة رئيس الشرطة الإدارية بجناية التزوير في محضر رسمي. لكن المفاجأة أن المتابعة كانت في حالة سراح، وهو ما استغربت له العديد من المصادر في تعليقها على القرار، خاصة أن بعض الحقوقيين وفي تصريحاتهم للجريدة اعتبروا أن "التهمة ثابتة، وتنطق بها الوثائق المتضمنة في الملف، خاصة أن حالات كثيرة مماثلة يتم فيها تطبيق قرار الاعتقال لخطورة الأفعال، ومنها حالة الموظف المنتمي لجماعة الجديدة (ع.م)، والمعتقل حاليا على ذمة قضية تتعلق بالتزوير كذلك.