AHDATH.INFO-أ.بلحميدي/ت.م. وراق
حذر كل من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر, ومحمد بنشعبون المقاولين من عدم تسوية ممتلكاتهم بالخارج, واغتنام الفرصة الأخيرة التي جاء بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة, والمتعلقة التصريح وتفادي أي متابعة قضائية مستقبلا.
التحذير جاء خلال استضافة الوزيرين صباح اليوم الجمعة من طرف جميعة المصدرين المغاربة بمدينة الدار البيضاء, وسط استياء من طرف أعضاء هذه الأخيرة بسبب إجراءت ضريبية اتخذت في حقهم برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وأكد العلمي إنه ابتداء من السنة المقبلة, سيكون بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات بما فيها ممتلكات المغاربة بالخارج, وفق الاتفاقيات التي وقعها المغرب,مطالبا المقاولين المصدرين بالكف عن "هذا التخربيق" والالتفات بذلك إلى كل ما من شأنه أن يعزز تنافسية مشاريعهم وملائمتها مع المعايير الدولية
وفي هذا الإطار لفت الوزير إلى أنه رغم الظرفية الدولية, فإن الفرص مواتية للاستثمار, كما أن الاقتصاد المغربي أصبح على السكة الصحيحة, فيما الدولة مستعدة لتقديم الدعم, لأن" الهدف الأكبر بالنسبة لنا تحقيق قفزة نوعية" .
كما ذكر الوزير بتوقعات سابقة له وتحققت الآن, وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة له في 2014 جاء فيها أن الانتعاش سيعود إلى قطاع النسيج, وما كان بالفعل.
ومن جانبه ركز بنشعبون على المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية والمرتبطة بفئة المصدرين. الوزير أوضح مسبقا بأن الجبايات ليس هي كل شئ, وليست هي المشكل, مضيفا بأنه كان مشرفا على البنك الشعبي المتواجد ب15 دولة إفريقية, لاحظ أن الجبايات ليست من الأولويات التي تعتمدها الدول في استقطاب الاستثمارات والمقاولات.
كما أن الشركات متعددة الجنسيات, لم يعد بالإمكان إغرائها عبر التحفيزات الجبائية, لأنها عندما تستفيد من إعفاء في المغرب, فإنها تؤدي الضريبية بالبلد الأم, أي أنها قد لاتستفيد شيئا من هذه الإجراءات, وذلك عكس توفير المناخ الجيد للاستثمار والتكوين الجيد والعقار مثلا.
وأما بالنسبة للإجراءت الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية, من قبل إلغاء الإعفاء من الضريبة للمقاولات المصدرة خلال الخمس سنوات الأولى, ورفع الضريبة من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة, فرد الوزير إنه من 11 ألف و800 مقاولة مصدرة بالمغرب, هناك 98 في المائة يحققون مليون درهم, فيما 200 مقاولة فقط تحقق أكثر من هذا الرقم.
وبعملية حسابية تقريبية, فإن هذه الإجراءات قد لاتكلف أغلب الشركات المصدرة, أزيد من 10 آلاف درهم سنويا, هذا مع العلم بأن الكثير من المقاولات المصدرة تقوم بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية كذلك, يشير بنشعبون.
لكن في مقابل ذلك, تبقى أبواب الوزارة مفتوحة في وجه المصدرين, يشدد بنشعبون من أجل التداول حول كل المشاكل التي تعوق مسيرة وتنافسية المقاولات المصدرة, ومساعدتها للوصل للخارج.