Ahdath.info
«يوم الاثنين سنقوم بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي»، هكذا صرح المحامي علد الفتاح زهراش لجريدة الأحداث المغربية، في تعليقه على الحكم الصادر ضد بوعشرين، حيث قال «أنا لست راض على الحكم، في الشق المتعلق بالإنصاف وإعمال النص القانوني المرتبط بالإدانة، وجعلها في حدها الأقصى بخصوص الدعوى العمومية، خاصة أن غرفة الجنايات الاستئنافية، اليوم، تأكد لها بالملموس وحصلت لديها القناعة أن جريمة الإتجار في البشر ثابتة، فإذا الحكم الابتدائي برأه في جزء منها بخصوص بعض الضحايا، فإن الحكم الاستئناف ألغى ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الجزء».
وأضاف زهراش أن المحكمة رفعت العقوبة إلى 15 سنة، بالرغم من ذلك نحن عير راضين على هذا الحكم، معتبرا أنه لم يكن حكما في الاتجاه الذي تتوخاه هيأة الدفاع عن الضحايا من المطالبات بالحق المدني، من حيث جبر الضرر وإنصاف الضحايا.
وأشار المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيأة المحامين بالرباط، بخصوص التعويضات التي نطقت بها المحكمة، وكما سبق أن أكد خلال مرافعته، أن هذا الملف لا يرتبط فقط بمسألة تقديم مطالب مدنية، والتأكيد على المبالغ التي تمت المطالبة بها ابتدائيا، بقد ما كان تأكيد الدفاع على تحقق العدل والإنصاف للنساء ضحايا الإتجار في البشر، وكذلك من أجل أن يكون عنوان الحكم، هو أن توفيق بوعشرين وعكس ما كان يدعي، وعكس ما كان يروج دفاعه وأصدقاؤه في المجتمع، وكما قيل في الخارج، بأنه معتقل من أجل قضية رأي أو قضية ترتبط بالصحافة أو قضية حسابات ضيقة مع الدولة أو مع الأشخاص، إنما هو معتقل من أجل قضية جنائية، ترتبط بجرائم الإتجار في البشر واستدراج نساء واستغلالهن جنسيا، وتصويرهن بدون رضاهن.
وهي الوقائع الثابتة من خلال الخبرة ومن خلال ما تم ضبطه لدى المتهم. وما ينبغي التأكيد عليه - حسب المحامي عبد الفتاح زهراش - أن المتهم توفيق بوعشرين إنما انسحب من المحاكمة من أجل عدم المواجهة، ومن أجل عدم عرض الأشرطة، التي ظل ينفي وجودها، وتمرعرضها خلال المرحلة الابتدائية، لكي لا تعرض أمام أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية.