Ahdath.info
على مدى يومين ستكون مدينة مراكش من جديد قبلة لقضاة العالم ووزراء العدل ومنتسبي منظومة العدالة من: محامين، موثقين، عدول، تراجمة ومفوضين قضائين، إضافة إلى ممثلي بعض الإدارات والمؤسسات الوطنة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأساتذة جامعيين... يلتقون في موعد جديد ودورة ثانية من المؤتمر الدولي للعدالة، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات يومي 21 و22 أكتوبر الحالي.
فتحت شعار «العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات»، تنظم وزارة العدل بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة النسخة الثانية من مؤتمر العدالة. وخلال لقاء تواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام، ترأسه بمقر الوزارة، عصر اليوم الأربعاء، الكاتب العام لوزارة العدل تم الإعلان عن البرنامج العلمي للمؤتمر الذي تشارك في فعالياته وضمن اللجنة العلمية له، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حيث ينتظر أن تعرف هذه النسخة من المؤتمر مشاركة حوالي 400 مشارك أجنبي، ينتمون ل 68 دولة من مختلف بقاع العالم، ضمنهم 35 وزيرا للعدل، أعلنوا حسب الكاتب العام للوزارة تأكيد حضورهم، إضافة إلى رؤساء مجالس عليا للقضاء، أكد 9 منهم مشاركتهم في فعاليات مؤتمر مراكش، كما أكد 21 رئيس نيابة عامة حضورهم بمراكش لمناقشة موضوع يكتسي راهنيته من خلال التركيز على العدالة ودورها في إنجاح الاستثمار.
كما ينتظر أن تشارك عدة مؤسسات ومنظمات دولية وخبراء في هذا الموعد السنوي للعدالة، بعد تأكيد 181 مؤسسة أو منظمة أو خبير دولي حضورهم للمؤتمر.
وقد أكد أعضاء اللجنة المنظمة أن الدورة الثانية تأتي بعد «نجاح الدورة الأولى من المؤتمر، الذي خصص موضوعه «لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة»، و«تكريس الإشعاع الذي عرفته الدورة الأولى من حيث حجم المشاركة الذي بلغ 83 دولة و1500 مؤتمر»، حيث انتهى ب «إصدار إعلان مراكش الذي تضمن توصيات عملية»، وصفها المشاركون ب «المهمة»، مع «التأكيد على دورية انعقاد المؤتمر».
وكانت الدورة الأولى من المؤتمر قد تمزت بتوجيه رسالة ملكية للمشاركين أكدت على أنه «من بين الأسباب المحققة لتعزيز الثقة في القانون والقضاء تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته».
ومن الأهداف المنتظرة من المؤتمر «توطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية» و«تيسير التبادل المستمر للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة في مجال العدالة»، مع بحث «التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق».
ومن المنتظر أن تتوزع أشغال المؤتمر على أربعة محاور هي: تحديث المنظومة القانونية للأعمال، وضمنه سيتدارس المؤتمرون «تحديث المنظومة القانونية ومتطلبات الاستثمار، وجاذبية وتحفيز الاستثمار والحماية القانونية للاستثمار».
أما المحور الثاني فسيتطرق لدور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتتم خلاله مناقشة «تنامي الدور الاقتصادي للعدالة وإسهامه في التنمية، والنجاعة القضائية في مجال الأعمال، إضافة إلى مستقبل عدالة الأعمال». فيما يتطرق المحوران الثالث والرابع لتوظيف تكنولوجيا المعلوميات ورهانات التكتلات الإقليمية.