Ahdath.info
من جديد أخرت غرفة جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، مساء اليوم الأربعاء، ملف رئيس بلدية حد السوالم السابق، الذي شغل مهمة برلماني عن دائرة اقليم برشيد، زين العابدين حواص، وذلك إلى غاية يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى آخر مرافعة في هذا الملف الذي يتابع فيه المتهم الرئيسي بعدد من الجنايات والجنح تأتي على رأسها «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».
وكان دفاع المتهم زين العابدين حواص، الذي التصق به وصف «برلماني 17 مليار»، قد عمل خلال الجلسة الثانية من مرافعته على الدفع بعدم «وجود أية إحالة للملف طبقا للقانون من طرف المسؤول عن المجلس الأعلى للحسابات، بناء على التقرير المنجز سنة 2014 أو 2015» الذي قال إنه لم يتضمن أية ملاحظة تستوجب المساءلة طبقا للقانون الجنائي، معتبرا أن «تقرير المجلس الأعلى للحسابات من بين الدلائل القاطعة على براءة» مؤازره.
كما قال النقيب محمد البقالي، الذي يؤازر المتهم زين العابدين حواص إن قرار الإحالة تميز بنوع من «الإرتجالية»، زاعما أن الهدف الأول منها «إلقاء هاد السيد في الحبس»، في إشارة إلى المتهم الذي كان يجلس في المقعد الأمامي من الجهة اليسرى المقابلة لمنصة الهيأة، مضيفا في صيغة من التلميح إلى قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أن "هادي كرة العافية جاتو سخونة، ردها سخونة"، لتعمل المحكمة على أن "تبردها أو تسخنها".
كما زعم دفاع المتهم أن مؤازره كان بإمكانه إثبات براءته لو لم يتم اعتقاله احتياطيا، حيث قال المحامي محمد البقالي إن "هاد السيد لو أنه لم يوضع في الحراسة النظرية في رمضان، وهو لا يحمل حتى الستيلو، كان بإمكانه أن يأتي ب 5000 شخص يؤكدون حسن تسييره وتدبيره لشؤون البلدية"، ليضيف مرة أخرى، وفي محاولته للطعن في شهادة شهود الإثبات الذي وقفوا أمام المحكمة وأدلوا بشهاداته بعد أداء اليمين القانونية، قائلا: "دابا نجيبو ليكم 10 آلاف واحد من السوالم ومن برشيد (التي كان المتهم يمثل دائرتها في البرلمان) ويشهدوا أمام المحكمة، لتستمر المحاكمة ثلاث سنوات أخرى - يقول الدفاع - ويشهدوا بأن هاد السيد كان نموذجا لحسن التسيير في البلدية"، حيث ادعى الدفاع أن "گاع اللي بغينا فيه الخدمة غادين نجيبو شهود معاه أو ضدو للقول إنه فاسد".
وينتظر أن تكون جلسة الاثنين المقبل خاتمة لمرافعات الدفاع، لتأتي بعدها مرحلة التعقيب مِن طرف النيابة العامة، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل إدراج الملف في المداولة في أفق إصدار الحكم الأسبوع القادم على أبعد تقدير.