AHDATH.INFO
نفت وزارة الشؤون العامة والحكامة ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بخصوص ارتفاع مرتقب لأسعار قنينات غاز البوتان، وذلك استنادا إلى ما جاء في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2105.19 الذي صدر أخيراً.
وقالت وزارة الحكامة في بيان لها، توصل به موقع "أحداث أنفو" ، إن ما تضمنه مقال منشور بإحدى الجرائد اليومية “لا أساس له من الصحة، مؤكدة على أن هذا القرار ليست له أي تداعيات على أسعار غاز البوتان التي لن تعرف أي زيادات".
وجاء في بيان ذاته، أن “القرار، الصادر بتاريخ 31 يوليو الماضي، جاء تتميما للقرار رقم 1242.16 المتعلق بتحديد الأسعار، التي يشترى ويباع بها غاز البوتان، والصادر في 25 أبريل 2016، وتطبيقا للمسطرة المتعلقة بتحيين لائحة مراكز التعبئة المتواجدة على الصعيد الوطني، والتي تقضي بإدراج كل مركز تعبئة يتم إنشاؤه ضمن هذه اللائحة".
وبموجب هذا القرار أيضاً “تمت إضافة مركز جرف الملحة، الذي أُنشئ حديثا في عمالة سيدي قاسم، ضمن هذه اللائحة، وتم تحديد مصاريف نقل الغاز من محطة طنجة إلى هذا المركز حسب ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في هذا الشأن".
وأضافت الوزارة أنه "استنادا إلى القرار ذاته تم تحيين كيفية احتساب مصاريف النقل أخذا بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه شبكات الطرق بالمغرب".
وأكدت الوزارة "أن كل الإجراءات، المذكورة، وعكس ما جاء في المقال، لها تأثير إيجابي على المستهلك خاصة الساكنة المتواجدة بضواحي المركز الجديد، وذلك على اعتبار أن مصاريف النقل سيتم التقليص منها بالنسبة لكل المستهلكين المتواجدين قرب هذا المركز".