AHDATH.INFO
دعت النائبة آمنة ماء العينين، " إخوانها" في حزب العدالة والتنمية، إلى فتح نقاش فكري حول الحريات الفردية، والحياة الخاصة، بعيدا عن التدبير السياسي، مشيرة أن قضية الصحافية "هاجر الريسوني"، شكلت مناسبة لتكثيف النقاش العمومي حول مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم.
ماء العينين أشارت في تدوينة مطولة على صفحتها بالفايسبوك، ظهر اليوم الاثنين 09 شتنبر، أن "القوانين التي تشكل خرقا للحقوق والحريات، هي آخر معاقل التناقض بين "الكتلة الحداثية" و" الكتلة المحافظة"، وأن أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية."
وفي معرض حديثها عن الحاجة لمراجعة مقتضيات القانون الجنائي، دعت ماء العينين حزبها إلى فتح نقاش داخلي بعيدا عن ما وصفته بالاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الإسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب.
نائبة البيجيدي انتقدت أيضا ما وصفته بالفقر الشديد، الذي يعاني منه حزبها على مستوى الفضاءات المحتضنة لنقاشات نظرية وفكرية، معتبرة أن الحزب ظل يدبر المستجدات تدبيرا آنيا لحظيا مفتقدا للرؤية والأفق النظري، معتبرة أن جزء من قاعدة حزب المصباح، لايزال يعتبر نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين ودعوة إلى التفسخ والانحلال.