Ahdath.info
انهت جل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل ميثاق اللاتمركز الاداري عملها ، باستثناء التي لا تتوفر على مصالح خارجية في الجهات والأقاليم أو تكتسي خصوصيات تستثنيها من مسار اللاتمركز الإداري اذ انهت إعداد تصاميمها المديرية للاتمركز وسلمتها لوزارة اصلاح الادارة والوظيفة.
وستواصل اللجنة الوزارية اجتماعاتها في الاسبوع المقبل لدراسة هذه التصاميم والمصادقة عليها بعد أن صادقت في اجتماعات سابقة على تصاميم قطاعات الداخلية والمالية والتجهيز والنقل والماء.
التوجيهات الملكية في خطاب 20غشت التي نبهت إلى ضرورة التحرر من الثقل البيروقراطي المركزي في معالجة الملفات، ، يقول وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر ، ستجعل اللجنة الوزارية أكثر انتباها الى نقل الاختصاصات التقريرية في مجال الاستثمار بما يمكن المصالح الادارية الخارجية للوزارات من معالجة الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
التوجيه الملكي في خطاب 20 غشت سيجعلنا في اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري، أكثر حرصا على نقل الاختصاصات ذات الطابع التقرير على مستوى البث في طلبات الرخص والتصاريح وملفات الاستثمار
واعتبر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية محمد بنعبدالقادر ،، اضاف ان التوجيه الملكي بخصوص اللاتمركز الإداري في خطاب 20 غشت سيعطي نفسا قويا لتدخل الحكومة في هذا الورش، ويعزز عمل اللجنة الوزارية من حيث اعتماد الجرأة اللازمة في نقل الاختصاصات التقريرية إلى المصالح الخارجية.
وانطلاقا من خطاب 20 غشت أصبحت اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ملزمة بجعل التصاميم المديرية للاتمركز بمثابة لوحة قيادة حقيقية لتسريع وتيرة التحول التنظيمي للادارة المغربية بما يساهم في دعم الجهوية المتقدمة ويحقق النجاعة الادارية ويرسخ جودة الحكامة الترابية العمومية التي تتولى مهمة الأمانة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري .
ومعلوم أن هذه اللجنة الوزارية يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والأمين العام للحكومة.
وإذا كانت هناك ترددات لدى بعض القطاعات في نقل الاختصاصات المركزية إلى المصالح الخارجية على صعيد الجهات، بذريعة انعدام الكفاءات خارج المركز فإن التنبيه الملكي جاء للقطع مع هذا التردد والدعوة إلى الانخراط الجريئ في مسار اللاتمركز الإداري بما يستدعي ذلك من توفير الكفاءات الضرورية على رأس المصالح الخارجية.
في هذا السياق موازاة مع تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري تنكب وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية على مراجعة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا في أفق إدماج مفهوم " المناصب العليا الجهوية " وخلق منصب مدير جهوي بمثابة مدير مركزي من حيث الإطار والدرجة و الاختصاص.