AHDATH.INFO
في اختتام أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي شارك فيه المغرب بوفد مهم تحت الراسة الفعلية لنزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، القت كاتبة الدولة تصريح المملكة المغربية اما الوفود المشاركة.
وجاء في اهم محطاته ما يلي :
على الرغم من الجهود المبذولة لإرساء أسس التنمية المستدامة، ما زال المجتمع الدولي يواجه عدة إشكاليات تفرضها هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البشرية.
ولهذا إننا نعتبر أن خطة التنمية 2030، التي تأخذ بعين الاعتبار باقي الأجندات الأممية والدولية وخاصة تلك الخاصة بالتغير المناخي كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولذا نهيب بالجميع الانخراط الفعلي وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع وتحقيق أهدافها المحددة.
منذ أن تم اعتماد الخطة الجديدة للتنمية المستدامة 2030، خلال أواخر سنة 2015، انخرطت المملكة المغربية في مسلسل التعبئة الجماعية، على المستويين الدولي والوطني، معتبرة هذه الخطة خارطة طريق وآلية من الآليات الفعالة بغية تعزيز مسلسل التنمية المستدامة المنشودة من طرف كل الدول. وفي هذا الإطار، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قدمت المملكة تقرير الاستعراض الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة. وعملت على وضع مخططات وبرامج لتنفيذها
وفي إطار هذه الديناميكية، راهنت المملكة المغربية على إرساء نموذج تنموي مندمج يمكن من التوفيق بين التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والمحافظة على البيئة، مع العمل على تعزيز الحكامة والتنسيق بين جميع المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية، وكذا تعبأة كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، تم على المستوى الدستوري والقانوني اعتماد الدستور الجديد للمملكة سنة 2011، كإطار للعمل من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة،والذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة. كم تم إقرار القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي يعتبر مرجعا للسياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وعلى المستوى الاقتصادي، تم إعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات والبرامج تهم مختلف المجالات كالطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، مع العمل على إدماج بعد المحافظة على البيئة والاستعمال المستدام للثروات الطبيعية خلال تنزيل مشاريعها.
بخصوص الجانب الاجتماعي، تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة. ومن بين أهم هذه المبادرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما فيما يتعلق بالمجال البيئي، فقد تم تنفيذ مجموعة من البرامج من بينها البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء.
لقد تعزز انخراط المملكة المغربية على مسار تسريع تنزيل أهداف التّنمية المستدامة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 25 يونيو 2017. وترتكز هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، ومؤسسات البحث العلمي، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا. كما ستشكّل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وفي إطار تنزيل هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، تم وضع إطار للحكامة وإعداد مخطط أفقي يتعلق بمثالية الإدارة، وتم إعداد مخططات قطاعية للتنمية المستدامة بهدف تنفيذ مقتضيات هذه الإستراتيجية في مختلف السياسات العمومية التنموية.
وفي هذا الإطار، اعتمدت المملكة المغربية نظاما للحكامة يكرس أهمية مشاركة كل الفرقاء في تنزيل هذه الخطة وضرورة تعزيز التنسيق بينها لتحقيق أهدافها في الآجال المحددة لذلك