AHDATH.INFO - متابعة
أبرز ممثلون عن وزارات ومؤسسات دولية، اليوم الخميس بالرباط، إنجازات ونتائج تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في إطار اختتام عقد التوأمة المؤسسية لدعم تنفيذ قانون المالية.
واستعرض المشاركون في ندوة اختتام هذه التوأمة تقييما أوليا يسلط الضوء على أهم الدروس المستخلصة من تنفيذ قانون المالية، من أجل ترصيد المنجزات والتفكير في الآفاق والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين عملية تنفيذه.
كما قدم المشاركون توصيات تروم ضمان استدامة إنجازات عقد التوأمة، الذي دعم إصلاح قانون المالية على مدى 5 سنوات من خلال خبرة السلطات العمومية والمساعدة التقنية المقدمة من الوكالة الفرنسية "إكسبيرتيز فرانس" إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه نائب مدير الميزانية، أحمد برادة، إن تنفيذ قانون المالية تطلب تعبئة وانخراط جميع الفاعلين والجهات المعنية على الصعيد الوطني، والانفتاح على الخبرات والشركاء الدوليين الرائدين في إجراء إصلاحات مالية مماثلة.
وفي معرض تطرقه لأهم الإنجازات، أبرز الشرفي أن الدينامية المعيارية التي أطلقها قانون المالية منذ عام 2016 ساهمت في إثراء الإطار التنظيمي المنظم للمالية العمومية وللإطار المرجعي المنهجي، مضيفا أن هذه الترسانة الوثائقية ساعدت في توضيح المقاربات التي تنهجها مختلف الجهات المعنية في تفعيل القواعد والمساطر التي سطرها قانون المالية.
كما اعتبر السيد شرفي أن اعتماد الميزانية البرنامجية وتعيين مديري البرامج وتشكيل الفرق الوزارية المعنية بقانون المالية، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة البرمجة الميزانية، تشكل إنجازات وجب استثمارها.
من جانبه، قال الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عزيز اجبيلو، إن مختلف القطاعات الوزارية قد انخرطت في إصلاح قانون المالية الذي ركز على أبعاد الجهوية المتقدمة وتعزيز استشارة المواطن.
ونوه اجبيلو بإنجازات عقد التوأمة الذي شكل تجربة "غنية" من حيث تبادل الخبرات والتآزر الذي نشأ بين مختلف القطاعات الوزارية، كما أشاد بانخراط هذه القطاعات، مما مكن من الانتقال من رؤية قطاعية إلى رؤية للمشاريع القائمة على النتائج.
من جهتها، ذكرت رئيسة وحدة قطب الحكامة والقطاع العام بالبنك الدولي، آن لوسي لوفيفر، بأن هذا القانون هو ثمرة إصلاحات هيكلية باشرتها الحكومة المغربية بهدف تعزيز نجاعة وتماسك السياسات العمومية وتحسين استدامة المالية العامة ووضوح الميزانية وتقوية دور البرلمان.
ولفتت إلى أن "المغرب يعد من بين أكثر الدول تقدما في تنفيذ إصلاح الميزانية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" من خلال بلورة استراتيجيات قطاعية وبرمجة ميزانية من ثلاث سنوات، فضلا عن إعداد ونشر المشاريع ومؤشرات الأداء، مذكرة بأن البنك الدولي عمل على مواكبة المغرب منذ عام 2015 في تنفيذ هذا الإصلاح من خلال دعم الميزانية وتقديم منحة لدعم الحكامة.
أما مدير مشروع التوأمة المؤسسية لدعم تنفيذ قانون المالية، فرانك مرداك، فأبرز المساعدة التقنية التي تقدمها وكالة "إكسبيرتيز فرانس" في إطار مواكبة هذا الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بشفافية الميزانية ووضوحها، معتبرا أن هذا المشروع مهم للمغرب.
كما أشاد بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنفيذ قانون المالية، باعتبارها جهات فاعلة في تنفيذ إصلاح للميزانية يتيح تحسين نجاعة الإنفاق العمومي.
ويندرج عقد التوأمة المؤسسي الذي أبرم في 18 يوليوز 2014 بين الوكالة الفرنسية "إكسبيرتيز فرانس" ووزارة الاقتصاد والمالية بمبلغ قدره 1.635.092,22 دولار، في إطار مشروع "دعم تنفيذ إطار الحكامة الجديد"، الذي تم توقيعه في 29 أكتوبر 2013 وأدرج ضمن شراكة دوفيل، التي يديرها البنك الدولي.
حضر ندوة اختتام التوأمة ممثلون عن البنك الدولي ووكالة "إكسبيرتيز فرانس" والاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.