AHDATH.INFO
رفضت المحكمة التجارية باكادير طلب التسوية القضائية الذي تقدم به محامي شركات تابعة لورثة مستثمر فرنسي، تشغل آلاف من اليد العاملة في الأقاليم الجنوبية، والتي تعرضت لعمليات إضعاف ممنهجة بغرض التخلص منها، والتهرب من القضايا التي تلاحق صاحبها في قضايا تتعلق بالتهرب من إرجاع أموال تخص الجمارك المغربية، وحقوق لشركات أخرى تضررت.
الحكم الذي قضت به المحكمة التجارية جعل آلاف العمال يتنفسون الصعداء، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة لحماية مناصب الشغل من الضياع، والتي كانت موضوع مذكرة تفاهم سبق رعايتها من قبل شخصيات وازنة .
غير أن تصرفات منتدب مفوض والمستثمر الفرنسي، جعلت وضعية الشركات تتدهور وتم التلاعب في مضمون الاتفاق، وتسيير الشركات بإغراقها في ديون، عبر تلاعبات في ملايير الدولارات تم تحويلها لعقارات في عدد من الدول وبالولايات المتحدة الامريكية تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.