AHDATH.INFO
اتهمت حكومة سعد الدين العثماني وبشكل مباشر الجماعة المحظورة، العدل والإحسان، بالوقوف وراء مقاطعة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان للامتحانات، التي انطلقت الإثنين 10يونيو 2019.
وكشفت الحكومة عن التصلب في التشبث بمواصلة فتح امتحانات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019 في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي أول أمس الخميس 13يونيو الجاري. هذا بعد مرور ثلاثة أيام من المقاطعة لهذه الامتحانات من قبل الطلبة الأطباء.
كما أعلنت الحكومة في بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي، الذي عقب انعقاد المجلس الحكومي، "التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية[استمرار مقاطعة الامتحانات]، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها".
وأكدت الحكومة في ذات البلاغ أنها "تتابع بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات، التي اتخذتها كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني، وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة التي وردت في الملف المطلبي".
وأوضحت، في هذا الصدد، أن هذه الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها. كما جددت الحكومة "التزامها باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز".
وذكرت الحكومة بأنها "اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم امتحانات الدورة الربيعية ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما حرصت على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف".
من جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أنها واكبت كل مبادرات الوساطة، التي تم اقتراحها وتثمن جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية.
وجددت الحكومة، في هذا السياق، تأكيدها على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها.
وقد ختمت الحكومة بلاغها التوضيحي هذا بالتأكيد على أن "جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والاحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم، كما أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".
ومباشرة بعد تعميم البلاغ، خرجت جماعة العدل والإحسان، من خلال مجلس إرشادها، ترد على اتهام الحكومة، الذي عرف استهجانا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره ناشطون ومتابعون لملف طلبة الطب "مؤشرا على إفلاس الحكومة وفشلها في تدبير الملف "، بل ذهبت غالب التعليقات إلى حد مطالبة الحكومة بالاستقالة.
كما أن طلبة الطب والصيدلة أشهروا العصيان من خلال تداولهم على صفاحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنص يقول مضمونه " أنا طالب(ة) طب ومقاطع(ة) للامتحانات ولست أنتمي إلى أية جهة سياسية أو نقابية، وأؤمن بمشروعية مطالبنا.
وأنا لست بقاصر(ة) لكي تستدعي ولي أمري إلى الولاية.
اتخذوا ما شئتم من التدابير فلن ترفع المقاطعة إلا بعد الاستجابة للمطالب. والنصر لمن لا يستسلم".
هذا علما أن مصادر من طلبة الطب أفادت أن وزارة الداخلية عمدت عبر ممثليها الترابيين إلى دعوة آباء وأمهات وأولياء أمور طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى اجتماعات زوال أمس الجمعة بمقرات الولايات الترابية.
أما مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، فقد وصف اتهام الحكومة للجماعة بتحريض الطلبة الأطباء ب "الأسطوانة المشروخة" ، و"الموقف /المهزلة".
واستغربت الجماعة لهذا الاتهام، الذي قالت إنه " يمثل استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم ، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة، ومحاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة".
واستغلت الجماعة البلاغ لتعبر عن استنكارها لقرارات التوقيف، التي طالت ثلاثة أساتذة التعليم العالي في كليات الطب والصيدلة على خلفية احتجاجات طلبة الطب، حيث اعتبرت أن التوقيف "لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية بل بنشاطهم النقابي وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي" وفق ما تضمنه بلاغ مجلس إرشاد الجماعة.