أنهى مجلس النواب البلوكاج المفتعل حول القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية, بالمصادقة عليه بالاجماع يوم أمس الاثنين, وستتم احالته على الغرفة الثانية قبل اعادته الى الغرفة الأولى في اطار قراءة ثانية, ومن تم عرضه على المحكمة الدستورية للتأكيد من مطابقته أحكامه للدستور .
وينص مشروع القانون على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، والأوراق المالية، والنقود، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف "تيفيناغ"، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، من طائرات، وسفن، وقطارات، وسيارات الخدمة العمومية، وسيارات، وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والإسعاف.
كما سيصبح لزاما على المؤسسات العمومية والإدارية إدراج اللغة الامازيغية في المواقع الإلكترونية والإخبارية التابعة لها، ناهيك عن إدماج الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، ونقل جلسات البرلمان بالأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية، ونشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.
وفي مجال التعليم، نصّ القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها على كامل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية. وستعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.
وينص المشروع أيضا على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بالترجمة الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية. كما ينص على بث البلاغات والبيانات الموجهة إلى عموم المواطنين باللغة الامازيغية.
للاشارة فان مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تمت إحالته على مجلس النواب الجمعة 30 شتنبر 2016 وأحيل بعدها على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الخميس 6 أكتوبر 2016, وبقي الى طيلة سنوات قبل أن يتم الافراج عنه يوم أمس الاثنين.