AHDATH.INFO
يبدو أن الجدل المثار مؤخرا بين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وأرباب المصحات سيجد طريقه إلى الحل.
وتدخلت المديرية العامة للضرائب وعقدت اجتماعا مع أرباب المصحات والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، نهاية هذا الأسبوع بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل تهدئة الأوضاع .
الدكتور بدر الدين الداسولي رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، قال في تصريحه للجريدة بأن « المشكل انتهى »، وبأن أطباء القطاع الخاص يؤدون الضرائب كما تشهد على ذلك كشوفات ودفاتر المديرية العامة للضرائب.
وأكد رئيس النقابة ، بتعبير إثباتي وتأكيدي « وشهد شاهد من أهلها»، إذ أن المديرية العامة للضرائب أقرت، خلال هذا الاجتماع بأن المصحات تؤدي ماعليها من ضرائب .
وشدد على أنه من المرتقب أن يصدر يومه الاثنين، بلاغا مشتركا، يؤكد التزام المصحات الخاصة بالقانون المؤطر للضرائب. مضيفا أن الكاتب العام للوزارة عزيز الشرفي سيعقد ندوة صحافية، يوضح فيه تداعيات ومخارج الأزمة .
البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعة الوطنية للمصحات الخاصة، الذي رفض الخوض في المشكل، لفت الانتباه إلى أن هناك بلاغا مشتركا مع مديرية الضرائب، سيصدر يومه الإثنين، يؤكد أن أطباء القطاع الخاص يؤدون الضرائب .
وتعود تفاصيل الخلاف، إلى إعلان الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، خلال المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت مؤخرا بالصخيرات، والتي اتهم فيها المصحات الخاصة بالتهرب الضريبي، الذي يصل إلى مستويات تهدد التوازنات المالية، خاصة وأنها تصل إلى 90 في المائة.
وأعلن وبكل قوة « باركا »، من مطالبة المصحات المرضى الأداء نقدا ورفض الشيك .متسائلا وباستغراب شديد كيف تطلب المصحة من المواطن في حاجة للعلاج شيكا ؟ وماذا يعني ربط العلاج بالأداء نقدا. مطالبا الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بتحمل مسؤوليتها في إشاعة واحترام أخلاقيات المهنة .
أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات، الذين لم يرق لهم تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، اعتبروا تصريحات الشرفي « تشهيرا» و « تجييشا » ضد المشتغلين في القطاع الصحي، وقرروا اللجوء إلى القضاء من أجل رد الاعتبار لحاملي الوزرة البيضاء .
إلى ذلك، استغرب أطباء القطاع الخاص محتوى هذه التصريحات، واتهامهم بانتهاج أساليب غير أخلاقية، لاتخدم المصلحة العامة، مطالبين الوزارة تقديم لائحة المصحات التي تقوم بالاختلاسات الضريبية، خاصة وأن مديرية الضرائب تتوفر على الأرقام والإحصائيات الخاصة بذلك. ملوحين بإضراب وطني لمدة أسبوع في حالة لم تتخد إجراءات تأديبية ضد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية .
ودخلت على خط المواجهة، النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي ناصرت الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وأطلقت على موقع العرائض العالمي « أفاز » عريضة تضامنية معه ، بسبب التهديدات التي يتعرض لها، إثر الهجوم الذي تعرض له من طرف المصحات.
و بلغ الهجوم حد رفع دعوى قضائية عليه بتهمة « التشهير»، والتي أكدت فيها النقابة أنها « تعبر عن تضامنها القوي مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية الذي يتعرض للتهديدات بسبب فضحه لممارسات جل المصحات الخاصة المتعلقة بالتهرب الضريبي وغيرها خلال المناظرة الوطنية للجبايات».
في المقابل، انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية في حق أطباء القطاع الخاص، والذي وصفته بكونه « لا يمن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، وإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية من فشل في التسيير واحتقان، أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم وقطاعاتهم، والممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج».
وأكدت أن المريض من حقه الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا.
كما أن قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه« لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولاغيره » وأن هناك جهات ومؤسسات يمكن للمريض اللجوء إليها في حال ثبت أن هناك ممارسة منافية للقانون ولأعراف المهنية الطبية، والتي لا تعتبر الكتابة العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إحداها حسب ما جاء في بلاغ النقابة.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح أن الحكومة من واجبها حماية موظفيها، وأن الدولة من واجبها التأكيد على هذا المبدأ الذي أطرته كافة التشريعات .
وشدد الخلفي، خلال الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الخلاف بين المصحات وأطباء القطاع الخاص وزهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية« لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس الحكومي، لكن هناك قواعد تؤطر عمل الحكومة والإدارة، ومن بين هذه القواعد الالتزام بالحماية القانونية لأطرها وموظفيها، وهذا مبدأ قانوني منصوص عليه، وهو واضح وصريح » .