AHDATH.INFO
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون أعده المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في ظل غياب قانون يؤطر هذه العملية.
ويهدف المقترح وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إلى تجميع المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات، في نص تشريعي واحد مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية كي يؤدي التصريح الإجباري بالممتلكات الغاية والأهداف المرجوة منه في تخليق الحياة العامة.
ويشتمل مقترح القانون على 20 مادة موزعة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بمقتضيات عامة، والباب الثاني بالأشخاص المعنيون بالتصريح الإجباري بالممتلكات، والباب الثالث بكيفيات التصريح بالممتلكات، فيما يتناول الباب الرابع عمليات تلقي ومتابعة التصريحات، ويهم الباب الخامس الجزاءات المترتبة عن الإخلال بإجبارية التصريح بالممتلكات، في حين يشمل الباب السادس مقتضيات ختامية.
تجدر الإشارة أن الإطار القانوني المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 فبراير 2010، بعد أن نشره بالجريدة الرسمية بنسخته العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679، بهدف تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية.
وأعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إيداع و تتبع و مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكا، حيث نص الفصل 147 من دستور 2011 أنه "تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات"، بينما أشار الفصل 158 أنه يتوجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها.