AHDATH.INFO
نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعامل مع احتجاجات الريف وفق مقاربة أمنية، مشيرا أن الاحتجاجات استمرت لمدة 6 أشهر دون أي تدخل أمني، وبموازاة مع العمل على مشاريع تنموية للنهوض بالمنطقة والاستجابة لمطالب الساكنة، إلى أن عرفت الأمور منحى مغايرا بعد التهجم على إمام مسجد.
الرميد الذي حل ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" قال أن حقوق الإنسان في المغرب تعرف تصاعدا و تراكما في المكتسبات بالمقارنة مع الأوضاع في السابق، لكنه لم ينفي وجود بعض الاختلالات في التفاصيل، كالجمعيات التي لا تتوصل أحيانا بوصل الإيداع،والشكايات حول ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب النقاش الذي تثيره التدخلات الأمنية.
وتعليقا عن الأحكام الصادرة بحق معتقلي الاحتجاجات في الريف، أوضح الرميد أنه متعاطف مع المتهمين في هذا النوع من القضايا لأنه لا يتعلق بأشخاص حوكموا بارتكاب جرائم الحق العام بل جرائم لأسباب سياسية متعلقة بأمن الدولة، لا أستطيع أن أحاكم قرارات المحكمة لأنني لم أطلع على الحيثيات، أرى أن حكمة الدولة المغربية ستؤدي في النهاية إلى انفراج خاصة أن الملك أصدر عفوه بحق أكثر من 280 متابعا في هذا الملف، فلا أتصور أن يقضي ناصر الزفزافي 20 سنة في السجن، منطلقا في كلامي من تاريخ المغرب و المحاكمات الكبرى الناجمة عن توترات".
وتعليقا على نقاش لغة التدريس، قال الرميد أن هناك ضرورة لاعتماد اللغة العربية و الأمازيغية مع الانفتاح على باقي اللغات، وفق مقاربة شاملة في التعليم، تهم تقوية مراكز الترجمة والبحث العلمي بالعربية، في إطار إرادة ناهضة تجعل من العربية لغة رسمية حقيقة.