AHDATH.INFO
يفتتح مجلس النواب، يومه الاثنين فاتح أبريل ، دورة استثنائية تخصص للمصادقة على مشاريع قوانين جاهزة حسب مسروم حكومي.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن عقد هذه الدورة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وسيعقد المجلس جلسة افتتاحية للدورة الاستثنائية, وسيليها مباشرة عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
ياتي ذلك بعد ان صادق مجلس الحكومة في مجلسة يوم الخميس ىالمنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح ابريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لملجس الحكومة، إن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلا أن هذه القوانين الأخيرة تتطلب مسطرة تشريعية مطولة لن يتم الحسم فيها سوى في الدورة الربيعية المنتظر افتتاحها وسط أبريل.
وأشار إلى أن هذه الدورة ستتدارس أيضا مشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.