AHDATH.INFO
يواجه الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد ساجد، تمرد غالبية البرلمانيين المنتمين لحزبه، حيث أغلق كثير منهم هواتفهم في وجه أمينهم العام، خصوصا بعد تسرب إفادات تقول إن هناك ضغطا قويا من حليفه عزيز أخنوش لإعادة رتق التحالف، الذي مزقه غضب برلمانيين من الاتحاد الدستوري على وضعهم داخل فريق التجمع الدستوري الذي يضم الحزبين في البرلمان.
المعطيات المتوفرة للجريدة تقول إن برلمانيين من الفريق الدستوري يواصلون تشبثهم بموقفهم من طريقة تدبير الفريق المشترك داخل مجلس النواب، ويطالبون الأمين العام للحزب، محمد ساجد، بفك الارتباط مع التحالف الرلماني، أو تدارس كيفية إنصاف نواب الفريق في كل ما يتعلق بتدبير الفريق المشترك.
من جهة ثانية، يواجه الأمين العام، محمد ساجد، ضغوط حليفه عزيز أخنوش بضرورة مواجهة وضعية نوابه والالتزام بالتوافق الاستراتجي بين الحزبين، والذي انبنى على أساسه الفريق المشترك في البرلمان، وكذا توزيع الحقائب الوزارية، التي نال منها رئيس الحزب حقيبة السياحة.
المتتبعون لما يجري داخل الاتحاد الدستوري يربطون هذا التمرد برغبة عدد من البرلمانيين في التموقع استعدادا لحمى الانتخابات التي انطلقت مبكرا، ومنها حصتهم في المردود التواصلي الذي يسمح لهم بإبراز مجهوداتهم تجاه ناخبيهم، وكذا فرض حضورهم في كل ترتيبات المشهد القادم.
معطيات هذا التمرد تفيد أن العريضة الموقعة من 17 نائبا تشكل ورقة ضغط قوية على كل من الأمين العام محمد ساجد، الذي لا يواجه رغبات فردية، بل تكتلا مهما من البرلمانيين الذي قد يعصف بوضعيته داخل الحزب، وهو الأمر الذي استرعبه الأمين العام المعروف بهدوئه، والذي باشر محاولات اتصال بالعديد من البرلمانيين، لكنه جوبه بالرفض من قبل عدد منهم.
وفي انتظار انطلاق الدورة الربيعية، حيث ستظهر معالم هذا التوتر في كيفية اشتغال الفريق المشترك، سيكون على الأمين العام محمد ساجد بذل الكثير من الجهد لرتق تحالف ستكون لتفجيره في المرحلة الحالية تداعيات سواء داخل البرلمان، أو خارجه.