AHDATH.INFO
بثت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، صباح الثلاثاء في ملف اتهام عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، مؤجلة محاكمته بتهمة "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، في ثالث جلسة له.
وحددت المحكمة يوم 14 ماي المقبل، تاريخا لجلسة جديدة.
وقررت هيئة المحكمة ضم ملف سابق يعود إلى سنة 1993، الذي أدين فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذة بتهمة المساهمة في مشاجرة وقع خلاله قتل، إلى الملف الأصلي الرائج أمامها، للاطلاع على كل حيثيات ووقائع الجريمة التي قتل فيها الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
ولم يدم بث الغرفة برئاسة القاضي محمد اللحية، إلا أقل من ربع ساعة، اتخذ فيها قرار التأجيل من تلقاء نفس الهيئة التي رأت في الضم ضرورة لتحقيق المحاكمة العادلة للمتهم وتوفير كل شروطها، ما اعتبره المحامي جواد بنجلون منسق دفاع الطرف المدني، إجراءا مهما لتحقيق العدالة.
وشهد محيط محكمة الاستئناف بفاس، إنزالا أمنيا مكثفا منذ الساعات الأولى من الصباح تحسبا لأي طارئ أمام دعوة طلبة قاعديين ورفاق للشهيد، إلى الاحتجاج قبالة المحكمة، تزامنا مع المحاكمة، كما نشطاء بحزب العدالة والتنمية خاصة في شبيبته، وخوفا من وقوع أي مناوشات بينهما.
واستقبل نشطاء بيجيدي زميلهم بشعارات تضامنية أثناء مغادرته المحكمة نحو العاشرة والنصف، وساروا معه على مسافة مهمة في اتجاه زنقة متفرقة عن شارع الحسن الثاني، في الوقت نفسه لرفع نشطاء حقوقيين شعارات اتهمته بالقتل والإرهاب، دون وقوع أي اصطدامات بين الطرفين.