AHDATH.INFO
قالها ابن كيران منذ سنة تقريبا وهو يرد على كلام حول الانتخابات لرئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش: «لا أحد سيفوز بالانتخابات دوننا وإلا فإنها بفعل فاعل». وبعد سنة سيكرر العثماني نفس اللعبة بأسلوب أقل حدة يتحدث عن فرضية النزاهة، قبل أن يختمها هذا الأسبوع زعيم التشكيك في الانتخابات، مصطفى الرميد، ليقول صراحة إن فرضية خسارة الحزب للانتخابات المقبلة لن تكون إلا بالتزوير.
إذا فهى نزيهة بكل المقاييس، وهي ناصعة البياض بعد وأثناء الانتشاء بسرد الأرقام، بل وهي انتصار حربي حين يتم الإعلان عنها ببزة تحاكي صورة محارب فرغ لتوه من معركة مقدسة، لكن قبل الوصول إلى هذه المحطة فائزا وحيدا، فهي طيف من ألوان التزوير المفترض، وهي مؤامرة قد تحاك في غياهب مسكونة بالعفاريت والتماسيح، وليس بين هذين الحدين كلام نسبي عاقل.
هي الانتخابات، أو الاستحقاقات، أو ما تشاء من توصيفات التمرين الديمقراطي بالمغرب كما أصبح في أعين وكل حواس حزب لم يعد يقبل بالحديث عن نزاهتها المفترضة إلا إذا كان هو المعني بمنصة التتويج، غير ذلك فإن عاصفة التشكيك تبدأ بالاشتغال منذ اليوم الثاني للفوز الأول، وكأن الخطة مستعارة من المأثور الشعبي «المش كيموت من النهار الاول».
قال الرميد في عز الانتخابات التشريعية السابقة، وهو وزير العدل في حكومة ابن كيران، إنه لا يستشار في أمر تلك الانتخابات التي كان يديرها دستوريا حزبه الذي كان يقود الحكومة، ملقيا بحجر ثقيل، ليرد عليه وزير الداخلية حينها، محمد حصاد، بقوة فيدخل الرميد إلى الصف، لكن سيكون مخزون الشعور المبتلع حاضرا في طريقة إعلان النتائج من داخل مقر الحزب.
في خرجات وزراء وقيادات حزب «العدالة والتنمية»، نهاية هذا الأسبوع، صراخ وتركيز على الانتخابات القادمة. وفي رأس الرمح هذه المرة حزب يزعجهم بادعاءاته الحزبية المشروعة بتصدر الانتخابات القادمة، وهو تدافع مشروع تجاه قواعد أحزابهم لتسخين الطرح مبكرا، لكن الأدوات الموظفة في إقناع القواعد الحزبية وتمرير الرسائل المشفرة تبدو غاية في الخطورة.
فإذا كان الحزب الحاكم لعشر سنوات لم يتخلص من وهم «التزوير» المفترض، والذي لم يتحدث عنه عمليا بالبت والمطلق بعد فرز النتائج منذ سنة 2011، بل أصدر بيانات تتحدث عن نزاهة العمليات ضد أصوات تحدثت عن تجاوزات، فاللعبة تبدو اليوم مفضوحة حتى لمن يدفن حاسة النقد بمبيد الانتماء داخل التنظيم، ولذلك يتندر بعض البيجيديين فيما بينهم وهم ينصتون لهذا الكلام بالقول «وبدلو السينتة الخوت».
المتضرر الأول من هذا اللعب السياسي هو صورة المغرب، حيث يتم تجريف كل أسس إرساء الثقة في العملية السياسية بناء على كلام يخرج من أفواه صانع القرار الحكومي، والمتضرر الثاني هو المغربي الذي ابتلي بقصف متواصل لتبخيس كل العمليات الانتخابية ووصمها لإبقائه في منفاه الاختياري لمقاطعتها وعدم المشاركة فيها.
سيكون من الصعب تمرير لعبة قطبية أخرى هذه المرة، فالحزب في عين العاصفة التقييمية للقرارات التي اتخذها طيلة ولايتين، سيكون الرهان على تشتيت تركيز الناخب بصراخ التزوير المفترض للانتخابات لفائدة قطب آخر، فبعد الانتهاء من الأصالة والمعاصرة يأتي الدور على التجمع الوطني للأحرار ليؤثث هذا المشهد، الذي يحبس اختيار المغاربة بين ثنائية «الخير والشر»، فعشر سنوات تبدو أكثر من كافية لانتهاء مدة صلاحية هذا التكتيك.
بعد تجربتين في قيادة الحكومة، وتجربتين مهمتين في تدبير العديد من الجهات والمدن والقرى، لن يكون حزب العدالة والتنمية معصوما من حتمية الحساب الانتخابي الذي يجري في كل المجتمعات والديمقراطيات، بل وبدأ يعصف حتى بالتصنيف التقليدي في أعتى ديمقراطيات العالم، وإلا فإننا سنكون أمام تجربة فريدة في الابتزاز السياسي تقوم على: إما أن نفوز نحن بها وإلا فهي مزورة مخدومة ومطبوخة، وما إلى ذلك من حقل دلالي يحاول المغرب أن يدفنه لفائدة التناوب السلس، والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية كما هي في كل بقاع العالم الديمقراطي.