في اخر التطورات الجديدة ، والمرتبطة بالحادث المأسوي ، والغير مسبوق لإطلاق النار بكلميم واسفر، عن سقوط قتيل ، و16جريحا ،اصابة بعضهم ، متفاوتة الخطورة ، و تتراوح أعمارهم مابين 16 و60سنة ، خضع يوم امس الثلاثاء ، (12مارس) الجاني " بوشمع" والذي يرقد بالمستشفى العسكري الخامس ، تحت حراسة امنية مشددة ، لعلميات جراحية دقيقة ، لخطورة اصابته ، ولازالة الرصاص وشطاياه ، المستقرة بأنحاء متفرقة من جسده ،
خصوصا الجانب الأيمن ، والأطراف السفلية ، حيث اصيب بتمزيق شديد وخطير على مستوى الفخد والركبة ، حوالي خمس رصاصات ، من أصل عدة طلقات ، أخطأت هدفها ، وذلك في المعركة، التي دارت مابينه وبين ، الفرقة الجهوية للتدخلات الامنية ، لتحييد خطره ،والسيطرة عليه بعدما وصل الى حالة من الهيجان القوية ، مباشرة بعد ارتكابه لجريمة القتل ، في حق اول ضحاياه
وسيمكث الجاني لأيام ، ، الى ان تستقر حالته الصحية ، من اجل وضعه ، رهن تدابير الحراسة النظرية ،واستنطاقه من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئيتاف باكادير ، والذي تابعه بتهم جنائية ثقيلة ، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ومحاولة القتل العمد ، وحمل سلاح ناري ، وعدم الامتتال ، وإلحاق خسائر بالممتلكات العمومية ،
وبنفس المستشفى ذائما ، سيخضع اليوم العميد ، رئيس الدائرة الثالثة للشرطة ، " حسن الرايس" ، والذي يتابع وضعه الصحي ، وعن قرب ، المدير العام للامن الوطني ، ووالي الامن ،لعملية جراحية دقيقة ، على مستوى اليدين ، لاستخراج شطايا ، الطلق الناري ، الذي تعرض له ، في مواجهة مباشرة مع الجاني ، من اجل إيقافه وحمايةالمواطنيين
وبدورها ، وبالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم ،والذي قام بتعبئة ، جميع الوسائل ، لاستقبال الجرحى وتطبيبهم في أحسن الظروف ،وبرعاية أطقم طبية مختصة ، من بينها الدكتور بوطرايح الحسين " أخصائي جراحة العطام ، والذي استقبل غالبية المصابين ، ،، حيث غادر البعض منهم ، بعد تلقيهم للإسعافات الاولية والعلاجات الضرورية ، فحين لازال يرقد بقسم الجراحة ، اربعة اشخاص ، سيخضع اثنين منهما ، لعمليات جراحية ، من طرف نفس الأخصائي ، على مستوى الاطراف ، لازالة وإخراج الشطايا ، وإيقاف النزيف الداخلي ، قبل اصابة الضحايا بشلل على مستوى المناطق المصابة
وفي سياق متصل ، ، وفما يتعلق بالمتهم ، الميسور والحامل ، للجنسية الهولندية ،والذي قد يخرج مقعدا أو بعاهة مستديمة من هذه الجريمة ، قررت عائلته تنصيب محامي ، للدفاع عنه ، خصوصا وأنها ، يعاني على حد قولها ، من مرض عقلي مفاجئ ، الم به قبل ، اربعة اشهر تقريبا ، حيث تحول من شخص ،ًهادي " ,، الى اخر منفعلا وعنيفا في حديثه ، بشكل غير مبرر ،ومنفصلا عن الواقع ، ورغم ذلك لااحد بما في ذلك الجيران ، كان يعتقد بانه سيقدم على فعلته ، مطالبين بعرضه على طبيب مختص ، ، في وضعه لقياس قدراته العقلية ومعرفة مدى إصابته على مستوى قواه العقلية ،
وفي نفس السياق ذائما ، لم يترك رئيس المجلس الموقوف ، بجهة كلميم وادنون ، ، " عبد الرحيم بوعيدة ، هذا الحادث الاليم ،والذي قدم على اثره ، تعازيه لعائلة الهالك ، ومتمنيا الشفاء للمصابين ، الفرصة تمر ، ، دون ان يوجه أو يرسل تلميحاته ، المبطنة لخصومه بالمجلس ، ، معتبرا ان الحادث أعاد مساءلتهم ، عن ما تم تقديمه للإقليم والجهة ، وانه رصاصة في قلوبهم جميعا
.. .. وعلاقة بهذه الواقعة ، والتي وصل صداها الى البرلمان ، وخلقت جدلا ، حول حق امتلاك السلاح ، ، حيث ارتفعت الدعوات المطالبة ، بتشديد الرقابة على حمل السلاح ، وبضرورة اعادة النظر في حق امتلاكه ، مع ضرورة تقييد السماح بحمله ، لأيا كان ، وهو الشيء الذي دفع ،بالنائب البرلماني ، عن دائرة كلميم ،" عبد الودود خربوش ،الى مساءلة وزير الداخلية ،حول التدابير ، التي تعتزم وزارة الداخلية ، اتخاذها في اطار المتابعة الدورية ، الامتلاك رخص حمل السلاح، من المواطنين ، خاصة .فيما يتعلق ، لسلامتهم العقلية