AHDATH.INFO
تبنى المشاركون في الندوة الدولية لتجارب المصالحة الوطنية، المنظمة من قبل مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يومي 17 و18 يناير 2019 (بمقر مجلس المستشارين بالرباط) بالإجماع إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية.
وأوصى الاعلان الاتحاد البرلماني الدولي بـبلورة ورقة إطار لسياسة العدالة الانتقالية بغاية تعميق الروابط بين المصالحة والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية؛ وإعداد دليل استرشادي حول العدالة الانتقالية؛ وبحث إمكانية خلق مجموعة تفكير مختلطة لإعداد ورقة توجيهية لمواكبة تفعيل دور البرلمانات في مختلف أطوار ومسارات المصالحة وفقا للأدوار المنوطة بها دستوريا.
كما أوصى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بـاستثمار مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لتوقيع مذكرات تفاهم حيثما لم يتم ذلك قصد تعزيز دور البرلمانات في مسارات العدالة الانتقالية؛ وإشراف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إنجاز دراسة مقارنة حول القوانين التي سنتها البرلمانات الوطنية حول إنشاء آليات العدالة الانتقالية مذيلة بتوصيات لتيسير عمليات إعداد القوانين مستقبلا ومرافقة التجارب الحديثة والطارئة في مجال العدالة الانتقالية؛ الى جانب بحث إمكانية بلورة مبادئ توجيهية بشأن دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات المصالحة والترافع لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل استصدار قرار بهذا الشأن.
وأوصى الاعلان البرلمانات الوطنية بـبلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بجبر الأضرار والعدالة وإطار مراقبة السياسات العمومية من منظور العدالة الانتقالية؛ وتدعيم الآليات الرقابية القائمة وتوسيع مهامها لتشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام ومساءلة العمل الحكومي بشأن تنفيذ مخرجات هيئات الحقيقة والمصالحة؛ وأيضا جعل المؤسسة البرلمانية ليس فق فضاء للحوار المجتمعي الحر والمفتوح بل آلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات حدوثها؛ الى جانب الحرص، أثناء مناقشة والمصادقة على الميزانية العامة للدولة، على مبادئ الإنصاف والجبر الجماعي والمجالي للأضرار تجنبا للاحتقانات وضمانا لديمومة الاستقرار الاجتماعي.
وفي الختام أوصى المشاركون والمشاركات، رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بعرض هذا الإعلان على كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي؛ وبالتعاطي الايجابي مع دعوة الوفد الليبي المتعلقة بتشكيل لجنة فنية حول التجارب الناجحة في مجال العدالة الانتقالية لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إطلاق دينامية المصالحة الوطنية.