AHDATH.INFO
دعت مجموعة فعاليات مدنية وجمعوية إلى مراجعة قانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ، القانون حمل مجموعة تساؤلات للجمعيات العاملة في الإحسان العمومي الذي اعتبرته اللجنة العلمية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب غير دستوري لافتقاره للمقاربة التشاركية أثناء إعداد مشروع القانون وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني دون الاستماع لاقتراحاتها وهو ما شكل إخلال كبير لمبادئ الدستور ويمس جوهر الديمقراطية التشاركية .
حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب والتي تضم عشرات الجمعيات الوطنية عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي أكدت أن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة وتجويد حياة المواطنين والمواطنات لا يمكن أن يتم إلا عبر تفعيل الأدوار المنوطة بالمؤسسات الدستورية وبالجماعات الترابية للمملكة ومختلف الآليات ذات الصلة في إطار سياسات عمومية مندمجة وفعالة ، مشيرة أن تمويل المشاريع التنموية الاجتماعية واكتساب المصداقية لا يتم إلا عبر الاستفادة من الدعم العمومية والمال العام .
الحركة التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي سجلت بارتياح كبير مبادرة الحكومة في إعادة تنظيم حقل جمع التبرعات ، تنبه " كريمة بنجلون التويمي " إحدى الفاعلات بالحركة إلى خطر التوجه نحو تقنين وشرعنة " عملية التسول" وجعلها مدخل لإحلال جمع التبرعات محل تمويل السياسات العمومية في مواجهة قضايا التنمية ، وهو ما يستدعي حسب الفاعلة الجمعوية إلى تعزيز استقلالية الجمعيات وجعل القانون أداة لتطوير إمكانية عمل الجمعيات بتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع ، وضرورة إعمال مبادئ الحكامة الجيدة في مجال جمع التبرعات وخصوصا الشفافية وتقييم الجدوى والفعالية .
وأشارت الحركة أن إيمانا برسالتها في تخليق عملية جمع التبرعات ستنكب وبتنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في مجال جمع التبرعات على إعداد مشروع مذكرة ترافعية تتضمن مقترحات بشأن تعديل مشروع القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية .