AHDATH.INFO
مع مرور الثواني والدقائق، وبينما كان المصطفى زيات رئيس الجلسة ينادي على الشهود والمتهمين الذين حضروا في حالة سراح، عم صمت رهيب داخل القاعة رقم 3 التي احتضنت مجريات قضية مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي التي مر عليها 19 سنة، في حين وقف محامو الطرف المدني والمتهمون وومثلو وسائل الإعلام ينتظرون بداية الجلسة التي ابتدأت على الساعة الواحدة إلا 10 دقائق من زوال يوم الأربعاء 16 يناير 2019.
عدم حضور عدد كبير من الشهود خلف نقاشا حادا بين دفاع الطرف المدني وممثل النيابة العامة حول عدم قيام المحكمة بمسؤولياتها لإحضار شهود باعتبارهم مهمين ومؤثرين في القضية، الأمر الذي نفاه ممثل النيابة العامة، مبررا موقفها من عدم حضور الشهود .
كما أشار في نفس الوقت إلى أن الشرطة القضائية قامت بمسؤولياتها، في حين طالب أحد محامي المتهمين باستدعاء الجينرال الوراق والكواونيل بوخبزة باعتبارهما ضابطي الدرك الملكي ،كانا قد أشرفا تباعا على البحث الأولي للجريمة خلال وبعد وقوعها، واستدعاء زوجة الضحية .
وبعد المداولة لدراسة ملتمسات الطرفين، أكد رئيس الجلسة إلى أن المحكمة لها دور الإنضباط للحفاظ على السير العادي للمحاكمة، مشيرا إلى أنه بعد تقييم ملتمسات الدفاع ولوكيل الملك بعدم الإستجابة لطلب استدعاء الجينرال الوراق والكولونيل بوخبزة والقبول باستدعاء جميع الشهود الذين وردت في شانهم جميع الإفادات .
قبل أن يأمر بإخراج الشهود للإستماع إليهم فرادى، الشيء الذي لم يرق الدفاع، على اعتبار أنه يجب الإستماع إلى جميع الشهود في جلسة واحدة، وعلى اعتبار أيضا أن القضية ليست جاهزة، مطالبين القاضي بتأخير الجلسة إلى حين حضور جميع الشهود.
وبعد نقاش حاد بين جميع الأطراف، أعلن رئيس الجلسة بتأخيرها إلى 20 من شهر فبراير 2019.