AHDATH.INFO
عاشت مدينة العرائش على غير عادتها، طيلة نهار أمس الاثنين، بعدما أغلق كل التجار محلاتهم التجارية، احتجاجا على قرار الحكومة، الذي اعتبروه سيؤدي في الأخير إلى الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة عليهم.
ووقفت "أحداث أنفو" على حجم الشلل التجاري الذي عم كل المدينة، بما فيها محلات البقالة والمواد الغذائية المتفرقة، وكذا الأسواق الكبرى كالسوق الصغير، والسوق المركزي الخاص ببيع الخضر والفواكه والتوابل، وسوق البرارك الخاص ببيع المجوهرات والملابس الجاهزة والأحذية.
وجاء الإضراب الذي شل الحركة التجارية بعموم المدينة، بحسب بيان موقع من طرف تنسيقية جمعيات تجار العرائش، أطلق عليه "نداء لتجار مدينة العرائش"، وتم نشره في حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم وشجبهم للقرارات المجحفة للحكومة في حق التجار، وللمطالبة بالتراجع عنها.
واعتبروا أن تلك القرارات تضرب الخطابات الملكية السامية عرض الحائط، رغم تأكيد الملك على إيلاء العناية اللازمة بقطاع المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ودعمها بكل الوسائل وبذل كل الجهود لخلق الثروة.
ولم يكتف التجار بإغلاق محلاتهم، طيلة نهار أمس الاثنين، بل خاضوا وقفة احتجاجية، مساء اليوم نفسه، بساحة المانوزي، التي تكتل بها أزيد من 500 تاجر، حيث أدانوا قرارات الحكومة.
وبرر سمير الكاموني، رئيس تنسيقية جمعيات تجار العرائش، وعضو منتخب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن غضبهم مستمر لأن العثماني لم يتراجع بالفعل عن قراراته، لأنه يروج لغة التضليل بين المغاربة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلغاء مرسوم قانون تمت المصادقة عليه بالبرلمان وأحيل على المجلس الحكومي، بالتراجع عنه شفويا، في الوقت الذي لا يؤمن القانون بكل ما هو شفوي، معتبرا ذلك بـ"العبث"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجب على العثماني بدل ذلك، تعديل مرسوم قانون 145 وإلغائه، لأنه مجحف للتجار.