AHDATH.INFO
ينظم منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان تنظيم الدورة الرابعة للجامعة الشتوية بمدينة أيام 19 ،20 و 21 يناير 2019 تحت شعار : " لا ديمقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان" وستعرف مشاركة وازنة للشباب والفاعليين المؤسساتيين والحقوقيين بالجهة.
وتهدف جامعة المنتدى، حسب بلاغ له، الى تقاسم الرؤى من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا ،ومواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية لسياسات العمومية وبرامج التنمية المحلية ،هي محاور تجمع بعد التفكير والتكوين والتنظيم والتشبيك من أجل ترتيب الأولويات وبناء مخطط العمل والترافع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويضيف انه تفعيلا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن أجل الترافع لأجرأة التدابير المتعلقة بالحكامة والديمقراطية على مستوى المجالي والترابي بجهة سوس ماسة، ينظم منتدى إفوس للديموقراطية وحقوق الإنسان الملتقى الجهوي الثاني بمدينة تيزنيت في موضوع "الحكامة والديموقراطية على مستوى المجالي والترابي : التحديات والرهانات وذلك يوم السبت 19 يناير 2019،يهدف اللقاء بسط مختلف التدابير المتعلقة بهذا المحور من الخطة، والوقوف على أهم الإكراهات التي تواجه المدبرين المحليين والإقليميين والجهويين في اعتماد آليات الحكامة وما يرتبط بها من تفعيل الديموقراطية التشاركية وتعزير الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل مبدأ حق المواطنين في الحصول على المعلومة.
كما يهدف هذا اللقاء إلى مواكبة أهم التطورات التي يشهدها نظام اللامركزية الإدارية بالمغرب منذ دستور 2011 وما استتبعه من تعديلات قانونية وتنظيمية وآخرها اعادة النظر في نظام اللاتمركز الإداري عبر اصدار ميثاق ينظم علاقات المصالح المركزية بالمصالح الخارجية المتواجدة على مستوى الجهات والأقاليم، وكل ذلك يأتي في إطار تعزيز الآليات التدبيرية لصنّاع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمواطنات وتقديم خدمات ذات جودة وفعالية.
ومن أجل ربط ما هو نظري بما هو واقعي وعملي وعرض التجارب سيعرف اللقاء مشاركة مدبرين من رؤساء بعض الجماعات الترابية ومسؤولين داخل مؤسسات تهتم بالحكامة إلى جانب مختصين وباحثين في المجال وإعلاميين ورجال الأمن والمهتمين بالشأن العام من المواطنين والمواطنات، وسيتخلل هذا اللقاء ورشات تطبيقية قصد تفكيك المعطيات النظرية والخروج بتوصيات تمكن من اقتراح آليات تفعيل التدابير المتعلقة بمحور الحكامة والديموقراطية من خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان.