أفادت وزارة الداخلية أنه "على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة.
كما يجوز, يضيف البلاغ, لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية. وذكر وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019.