AHDATH.INFO
أوضح عزيز الرباح أن عشر شركات جديدة قد تنضاف إلى العشرين شركة الموجودة حاليا في سوق المحروقات الوطنية، وبذلك، يرتفع عدد شركات المحروقات بالمغرب إلى ثلاثين شركة بما سيرفع من «التنافسية على سوق المحروقات» يقول الرباح.
وزاد الرباح، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء 9 يناير 2019، في يوم الوزارة والإعلام الموعد السنوي المخصص للتواصل بين المسؤولين والمتدخلين في قطاعه ووسائل الإعلام، مبيِّنا أن هذه التنافسية يضمنها الانفتاح على استثمارات أجنبية متنوعة تضم دول آسيا وأوروبا والدول العربية من مثل السعودية.
وفي سياق الحديث عن المحروقات، قال الرباح إن الحكومة ماضية في تنفيذ توصيات اللجنة النيابية الاستطلاعية حول المحروقات. ولا سيما التوصيات المتصلة بالتخزين وتبسيط المساطر لأجل الاستمثار في مجال توزيع المحروقات والتسقيف والجودة. إذ كشف الوزير أن الحكومة تشتغل في أفق ضمان تأمين السوق الوطنية من المحروقات وضمان ربحية الاستثمار للمستثمرين وتخفيف الضغط على المستهلك من حيث ضمان عدم ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال الرباح إن الحكومة تنتظر نتائج دراسة تُنجزها وزارة الشؤون العامة والحكامة، وذلك لاتخاذ القرار المتصل بالتسقيف من عدمه. وكشف أن اجتماعا قريبا مرتقبا لتقديم نتائج هذه الدراسة. كما أنه نوه بعمل زميله في الحكومة والحزب، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الذي قال إنه «يقوم بعمل دقيق مع شركات المحروقات».
كذلك، قال الرباح إن الحكومة، وفي إطار تنفيذ توصيات اللجنة النيابية الاستطلاعية حول المحروقات، تنكب على إنجاز دراسة تهم «حضور الدولة في التخزين الاستراتيجي». إذ قال إن الحكومة تفكر في الرفع مقدار الاحتياطي من المحروقات إلى 60 يوما عوض 45 يوما الحالية.