AHDATH.INFO
صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وعلى مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير العدل محمد أوجار.
ويهدف مقترح القانون، الذي تم تقديمه باسم جميع الفرق والمجموعة النيابية، لتصحيح خطأ مادي ورد خلال إحالة مشروع القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على الحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
ويدخل مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبهدف ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.