AHDATH.INFO
في ظروف شبه سرية قام قلة من نواب أغلبهم من اللائحة الوطنية للشباب بتمرير تعديل على القانون 15-89 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يهم إلغاء المقتضى الذي تتضمنه المادة السابعة بجعل العضوية في هذا المجلس تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان.
واستطاع هذا اللوبي من الحصول على إجماع كل الفرق ومباركة وزير الشباب والرياضة مما مكن التعديل من عبور التصويت في نفس الْيَوْمَ ( التلاثاء 18 دجنبر) داخل لجنة القطاعات الاجتماعية وفِي الجلسة العامة ليحال في نفس اليوم على مجلس المستشارين
ويطرح هذا التعديل أكثر من علامة استفهام:
اولا كيف يستساغ إدخال تعديل على قانون لم يمض على اعتماده وصدوره بالجريدة الرسمية سوى بضعة أشهر ولَم يتم بعد تفعيله؟
ثانيا مبررات إقرار حالات التنافي التي اقتنع بها المشرع عندما رفض التعديلات المقدمة في السابق لا زالت قائمة
ثالتا لماذا يصر نواب اللائحة الوطنية للشباب على هذا التعديل مما يزكي الشبهات حول سعيهم لاحتكار التمثيلية في مجلس خصصه المشرع الدستوري لفئة من الشباب والفاعلين في العمل الجمعوي من خارج الأحزاب ( التي لها آليات الديمقراطية التمثيلية )؟
رابعا لماذا تنتقد الشبيبات الحزبية ضعف مشاركة الشباب في المؤسسات وتقوم بتكريس هذا الاقصاء بمثل تبني هذا التعديل وإفساح المجال لاحتكار وتراكم المسؤوليات في أشخاص بعينهم؟