AHDATH.INFO
لم تجري الرياح بما اشتهته أغلبية مجلس جماعة طنجة، حين كان فريق المصباح، الذي يسير المجلس بأغلبية مريحة، يسعى لاستغلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة مساء أمس الخميس، لتوجيه رسائله المشفرة للوالي، في ظل استمرار "العلاقة المتوترة" بين هذا الأخير والعمدة، حول "تداخل الاختصاصات" في تدبير شؤون المدينة، قبل أن يتقرر ترك الدورة مفتوحة وتأجيل مناقشة الميزانية المرفوضة من الوالي إلى موعد لاحق.
ولجأ رئيس المجلس للقانون التنظيمي 113-14المتعلق بالجماعات الترابية، ليعلن عن رفع الجلسة، بعد رفض محتجين مغادرة القاعة، وتوجها إلى المنصة للمطالبة بتمكينها من حقهما في محلات سوق القرب بأرض الدولة، وهو نفس الملف الذي ظل يطارد دورات مجلس جماعة طنجة، دون أن يتم الاستجابة لمطالب المحتجين، أمام إصرار الجماعة على تحميل المسؤولية للسلطة المحلية التي أشرفت على توزيع المحلات.
وتأخر موعد انطلاق أشغال هذه الدورة، المخصصة لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بتعديل مشروع ميزانية السنة المالية 2019، بسبب انتظار العمدة اكتمال النصاب القانوني، بالرغم من أن فريق المصباح يشكل الأغلبية المطلقة بالمجلس، كما حاول شركاء حزب العدالة والتنمية مقاطعة هذه الدورة، من خلال رفض فريقي الحمامة والحصان الممثلين بالمكتب المسير عن الالتحاق بالقاعة إلى جانب فريق التراكتور.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2019، بدعوى عدم استجابته لحاجيات المدينة، بعدما تم تسجيل عدم برمجة الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون المتراكمة على مستوى الخدمات المقدمة عبر التدبير المفوض، كما هو الحال بالنسبة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء ومرفق النظافة والإنارة العمومية.
وترى الوزارة الوصية، وفق مضمون رسالتها الموجهة لجماعة طنجة، أن عدم تعهد هذه الأخيرة بأداء ديونها، المتعلقة بخدمات مرافق حيوية بالمدينة، من شأنه التأثير بشكل سلبي على استمراريتها وتنفيذ التزاماتها الاستثمارية وفق الشروط المنصوص عليها بعقود التدبير المفوض، وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى.
وينص القانون على عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة طنجة لإجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية، وذلك في أجل 10 أيام بعد التوصل بمراسلة الداخلية، لكن محمد أمحجور النائب الأول لرئيس جماعة طنجة يرى بأن "الوضع المالي لجماعة طنجة لا يمكن أن يحل بقراءة ثانية ولا ثالثة للميزانية"، لأن هذا الاختلال المالي، حسب نفس المتحدث، هو نتيجة "تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة وعلى رأسها جماعة طنجة، لكن ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعل المدينة منكوبة ماليا".