AHDATH.INFO
انتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"أزطا أمازيغ"، عبر تقريرها لرصد الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية، ما وصفته ب "التأخر في إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية، وضحالة مضامينه وانعدام ضمانات حماية اللغة ومستعمليها"،موضحة أن " الوثيقة الدستورية تعتبر أهم اعتراف قانوني بالأمازيغية كلغة رسمية بمقتضى الفصل الخامس من الدستور".
وأشارت الشبكة " أن القانون ينص على العربية لغة وحيدة للتقاضي وتقديم الوثائق والمذكرات للمحكمة، بحيث ما زال يعتبر الأمازيغية لغة أجنبية في مخالفة صريحة للدستور، ويجبر الناطقين بها على الترجمة أو التواصل بلغة غير لغتهم أثناء لجوئهم للقضاء".
و تطرق تقرير الشبكة لموضوع الأسماء الأمازيغية الذي يثار في عدد من المناسبات بسبب "إجراءات غامضة تتطلب وقتا للقيام بها، ليتم بذلك حرمان العديد من الأسر من إطلاق أسماء أمازيغية على أبنائها، ومن ثمة الاعتزاز بهويتها وانتمائها" وفق ما جاء في المصدر.
وانتقد التقرير ما وصفه بالتضييق "الممنهج" في تأسيس الجمعيات، إلى جانب عدم تعميم تدريس الأمازيغية وحصرها فقط في المستويات الأولى من التعليم الابتدائي، وفي مؤسسات محدودة بالقطاع العمومي، مع غياب شبه تام بالتعليم الخصوصي، إلى جانب عدم توفر الوسائل الديداكتيكية والكتب المدرسية الكافية، وضعف الابتكار البيداغوجي في اللغة الأمازيغية، فضلا عن محدودية تكوين وتوظيف الأطر التربوية".
كما عرج على الإنتاجات السينمائية، منتقدا اشتراط تقديم السيناريوهات إلى المركز السينمائي المغربي باللغة العربية.