AHDATH.INFO
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون".
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض تقديمه لمشروع القانون نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنه تفعيلا للموافقة الملكية السامية يتم بموجب النص التشريعي إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأضاف أنه يعهد لهذه المؤسسة إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح الوزارة ومستخدمي المؤسسات التابعة لها أو الموجودة تحت وصايتها، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وأبرز أن هذا المشروع يروم تحسين الشؤون الاجتماعية لموظفي الوزارة والارتقاء بأوضاعهم من خلال توفير خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي وثقافي وترفيهي، وإنجاز مشاريع اجتماعية تتلاءم مع احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، مشيرا إلى أن المشروع يعكس أيضا رغبة الوزارة في تكريس روح الانتماء إلى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومد جسور التواصل وتقوية العلاقات الإنسانية بين المنتمين لهذا القطاع عبر جعل المؤسسة فضاء للتواصل والتضامن بين مختلف مكوناتها.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى إرساء قواعد تنظيمية تكفل حسن تدبير هذه المؤسسة، مع مراعاة شروط الحاكمة الجيدة وتمثيلية الموظفين والنجاعة المالية والمراقبة.
وفي هذا السياق، سيعهد لمجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التداول في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، خصوصا ما يتعلق بالجانب الاستراتيجي وبرامج العمل والمصادقة على الميزانية.
وسيدير شؤون المؤسسة مدير، يعين طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة بالتعيين في المناصب العليا، وستساعده في مهامه لجنة مديرية تتولى تنفيذ قرارت مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى كاتب عام ومسؤول مالي مكلفين بتدبير الشؤون المالية والإدارية.
وتكريسا لمبادئ الحكامة المالية، ستخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، وكذا لأحكام القانون رقم 99-62 المتع