أعداد هائلة وغفيرة من سلاليي أهل سيدي بوزيد بآسفي حضروا مساء يوم الأحد الأخير، إلى مقر نادي الصيادلة بسيدي بوزيد، لمتابعة أشغال الندوة الصحفية التي عقدها هؤلاء بتنسيق مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي من أجل طرح ملفهم على أنظار الرأي العام المحلي والجهوي والوطني.
إنها معاناة حقيقية تلك التي يعاني منها هؤلاء السلاليون الذين منهم من لم يجد لقمة عيش لسد رمق الحياة ،ويرى بعينيه صباح مساء وليل نهار أرضه يستغل جزء منها في المنفعة العامة،والجزء الأكبر في المصلحة الشخصية بعدما تم تفويتها بالقوة وبطرق مشبوهة فيها شيء من التضليل والاحتيال،ما جعلهم يثورون ضد الجهات المسؤولة من أجل نزع حقوقهم.
فأراضي هؤلاء التي فوتت بطرق تطرح بشأنها العديد من الأسئلة والاستفسارات توزعت بين سبع هكتارات فوتت سنة 1958 لبناء مقر للإذاعة بثمن إجمالي لا يتعدى 850 درهم، وسبع هكتارات أخرى لبناء ثكنة للقوات المساعدة بثمن إجمالي لا يتعدى 2000 درهم.
بينما 70 هكتارا فقد فوت جزء منها لمؤسسة العمران بثمن لا يتعدى 3 دراهم للمتر المربع الواحد وجزء آخر ب30 درهما للمتر المربع الواحد،و70 هكتارا لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط لبناء مشروع سياحي لفائدة أطره وعماله ب100 درهم للمتر الواحد فقط.
بل الطامة الكبرى هي الرسالة الوزارية الموقعة من طرف وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الذي أجبر السلاليين على تفويت 63 هكتارا لفائدة الجماعة الحضرية لآسفي بدرهم واحد للمتر المربع، بمبرر تشييد مشاريع سياحية.
وهو الأمر الذي أغضب السلاليين بعدما وجدوا أنفسهم بخصوص الهكتارات التي فوتت للجماعة أمام فيلات فارهة خاصة في ملكية منتخبين ورجال السلطة تطل مباشرة على مياه المحيط الأطلسي عوض هاته المشاريع السياحية الوهمية المتضمنة في الرسالة الوزارية بعدما أقدمت الجماعة على توفيت هاته الهكتارات في إطار المضاربة العقارية إلى وداديتين منخرطوها من رجال السلطة ومنتخبين بثمن 10 دراهم للمتر المربع الواحد.
هذا وقد طالب سلاليو أهل سيدي بوزيد من خلال مداخلات كل من ذوي الحقوق والرابطة والنائب السلالي من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم والنظر إلى معاناتهم،وذلك بتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقتهم ،مع العلم أن أغلبهم لا يملك منزلا يقطن فيه هو وأفراد عائلته.