AHDATH.INFO
“الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”. التصريح أعلاه أطلقه مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان تعقيبا على قرار المحكمة بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد
المتتبعون الذين أنصتوا لكلام الرميد استغربوا هذا التدخل السافر في عمل القضاء وعدم احترام الوزير لواجب التحفظ الذي يفرضه عليه منصبه، بل ومساسه مباشرة بمؤسسة القضاء التي اعتبر أنها تتحرك بأوامر جهات رفض تسميتها
الرميد وعوض أن ينصح أخاه في الحزب باللجوء إلى استئناف قرار المحكمة أمام قاضي التحقيق لجأ إلى ضغط غير مقبول يضرب استقلالية مؤسسة القضاء في مقتل ويؤكد بأن المغاربة بالنسبة له نوعان: نوع ينتمي للحزب والنوع الآخر الذي يطبق عليه القانون أي بقية المغاربة
نفس المتتبعين تساءلوا لماذا لم يحتج الرميد على الاستماع لخالد عليوة الأسبوع الماضي؟ ولماذا لم يتحدث وزراء الاتحاد الاشتراكي عن انقلاب في مسار العدالة بسبب هذا الاستماع، مؤكدين أن انفعال الرميد غير مقبول ويوجه رسالة غير طيبة نهائيا للمغاربة بخصوص مدى تساويهم أمام القانون
