AHDATH.INFO
بلغ عدد الأطفال القاصرين المغاربة، المتواجدين بمراكز الإيواء بإيطاليا، حوالي 4000 طفل، غالبيتهم تم أخذهم من أسرهم بسبب خلافات بين الزوجين، أو تقصير في تربيتهم ورعايتهم، فيما قلة قليلة منهم يدهلون ضمن خانة المهاجرين بدون اولياء أمورهم، ممن وصلوا ايطاليا بطرق مختلفة.
وكشفت مصادر جمعوية مغربية بإيطاليا، عن كون الاسر المغربية تعيش كابوس أخذ أبنائهم من لدن السلطات الإيطالية، لابسط الأسباب ووضعهم في مراكز للإيواء، بدعوى قصور أسرهم عن رعايتهم، وتوفير الحياة المستقرة لهم. وهو امر أصبح جاري به العمل بمختلف المدن الإيطاليا، بعد صدور قانون للحماية الإجتماعية للقاصرين.
ووفق ذات المصادر، فإن مصالح الشؤون الاجتماعية بالبلديات الإيطالية، تتابع بشكل صارم ومباشر، أي خلافات أسرية بين الأم والأب، وان كانت بسيطة جدا، مثل شجار بين الوالدين، أو ضرب الاطفال وفق ما هو معمول به في الثقافة المغربية، كذلك في حال دهول احد الوالدين للسجن، أو تغيبه لمدة طويلة عن منزل الأسرة.. حيث يعتبر ذلك تقصير في تربية الأبناء، مما يجعلهم يستصدرون قرارات من قاضي القاصرين، لنقلهم لمراكز الإيواء.
وكشفت فاعلة جمعوية بروما، للموقع، عن أمر خطير جدا، وهو ما كان قد ردده من قبل في مناسبات مختلفة، بعض افراد الجالية المغربية هناك، وهو ان جل اولائك الأطفال، يتم رعايتهم من طرف الكنيسة، وغالبا ما ينقلون للعيش بدور الكنائس، مما يحولهم لمسيحيين، وفق ذات المصادر، خاصة وأن تلك الكنائس فقدت الكثير من متطوعيها، فيتم تحويل هؤلاء لرهبان المستقبل، وفق مصادر مغربية، بعضها عليم جدا.
وعايشت "احداث أنفو" خلال تواجدها بروما، حالة سيدة مغربية، قامت بتهريب أبنائها للمغرب (بنت وولد بين 6 و 8 سنوات). بعد صدور قرار بأخذ أبنائها لمركز الإيواء، بسبب مخالفة قانونية قام بها الأب، أدت للحكم عليه بالسجن لشهرين فقط. بحيث عمدت الام لتهريب أبنيها وحرمانهما من الدراسة، مخافة حرمانها منهم، وهو أمر لا جدل ولا إمكانية للطعن فيه. وقد يؤدي هذا الامر لمتابعة الام وحرمانها من وثائق الاقامة، بدعوى تهريب ابنائها وتوقيف دراستهما، بحيث تخبر المدرسة حيث يدرسون السلطات، بعد ثلاث تغيبات متتابعة.
وحاولت جمعيات مغربية مختلفة، فتح حوار مع السلطات الايطالية، للبحث عن حلول لهذا المشكل، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأسر المغربية، فيما انتقد كثير منهم صمت السلطات المغربية، وتمثيلاتها بمختلف المدن الايطالية، وعدم تدخلها لدى نظرائهم الايطالية للبحث عن حلول لهذا المشكل الكبير الذي يؤرق العديد من الاسر المغربية، وغيرها من الأسر المهاجرة من مختلف العرقيات.