السياسة

جمعية ترصد حالات مغاربة محرومين من الهوية

أوسي موح لحسن الاثنين 19 نوفمبر 2018
-2
-2

  AHDATH.INFO

 

رصدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تقرير ينتظر تقديمه أمام الصحافة يوم الخميس المقبل نوعا أخر من العنف المسكوت عنه داخل المجتمع المغربي, ويتعلق بالحرمان من التسجيل في  الحالة المدنية.

وحسب تصريح لرئيس الجمعية المهدي لمينة , فان  مركز المواطنة التابع للجمعية وقف على وضعيات مجحفة في حق الإنسان خصوصا المرأة والطفل، مما دفعها لتواصل العزم في مسيرة جديدة نحو قانون يكفل الحقوق للمواطن والمواطنة المغربيين وهو الحق في الانتماء لهذا الوطن، الذي يكفله قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.

وأضاف ان الجمعية حددت من بين أهدافها " مرافقة النساء ضحايا العنف بكل تجلياته، وتعدد أشكاله، وتداخل أنواعه، والمساهمة لدعم قدرات النساء وأطفالهن للوصول إلى حقوقهم وحقوقهن، وأيضا تقديم المساعدات ومواكبة في مجالات متعددة من بينها الدعم القانوني بكل تفرعاته وخاصة مواكبة الملفات في مجال التسجيل في سجلات الحالة المدنية.

وكشف المهدي لمينة  أنه "من خلال المواكبة والتتبع للملفات السالفة الذكر تم رصد إجحافا وعنفا مسكوت عنه، فالحالات التي واكبتها الجمعية إبان هذه السنة والتي تصل ل 60 ملف قانوني متعلق بتسوية وضعية التسجيل لراشدين وأطفال لم يخضعوا لنظام الحالة المدنية، لأسباب متعددة مرتبطة بهذا القانون وتطبيقه نجملها في:

*غياب توافق بين قانون 37.99 ومدونة الأسرة

*تعقيد مسطرة التسجيل خصوصا لحالات الأمهات العازبات، مجهولين الأبوين

*ازدواجية المساطر وعدم توحيدها بربوع المملكة وحتى داخل المدينة الواحدة وأحيانا داخل الجماعة الترابية الواحدة.

*خضوع المساطر لعقلية الممارسين خصوصا ضباط الحالة المدنية، والسلطة المحلية. o تعدد الدوريات المكملة لتطبيقه وأحيانا عدم تعميمها، واختلاف التعامل معها. تداخل مؤسسات عدة في مسطرة التسجيل(وزارة الداخلية، الصحة، التضامن والتنمية، المؤسسات المنتخبة....)

*تداخل قوانين متعددة وغير متلائمة،كقانون الحالة المدنية ومدونة الأسرة. ونستعرض هنا الملفات والتي قسمناها لملفات مستعصية، وأخرى في طور الحل أو تم تحقيقه، لنبرز الصعوبات التي واجهت الجمعية والأشخاص المعنيين، لندرك كم العراقيل والتي غالبا ما تؤدي إلى الاستسلام لمصير مجهول، والنتيجة هو مواطنين ومواطنات بدون أبسط حق لتضيع باقي الحقوق، كالحق السياق في الهوية، والمواطنة، والتعليم، والصحة، والشغل، وتكوين أسرة، أو تكوينها بإعادة إنتاج نفس المشاكل.

وهذه الحالات هي: الحالات المستعصية

الحالة رقم01 : لديها 04 أطفال والدهم توفي داخل السجن وهي ألان تحاول اثباث نسب الأطفال لوالدهم المتوفي عبر مسطرة ثبوت الزوجية، رغم وجود شهود.

الحالة رقم 02 : طفلة مصابة بداء الايدز تبلغ من السن 07 سنوات و اخيها البالغ من السن 10 سنوات والدتهما متوفية و يعيشان مع جدتهما و غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية رغم وجود إقرار بالبنوة عدلي ( الأب يرفض المساعدة عبر الإدلاء بعقد ازدياده و بطاقته الوطنية) .

الحالة رقم 03 : سيدة متزوجة لكنها غير مسجلة بالحالة المدنية و تم إبرام عقد زواجها بشهادة إدارية لعدم التسجيل فقط من طرف والدها البيولوجي ، مما اضطرها فيما بعد إلى انجاز بطاقة التعريف الوطنية باب مجهول و باسم مختلف على الذي يوجد في عقد الزواج مما يعيق حصولها على شواهد الولادة لأبنائها و بالتالي عدم تسجيلهم مع العلم انهما في سن التمدرس .

الحالة رقم 04 : سيدة غير مسجلة والدتها على قيد الحياة لكن الاب مختفي و لا تتوفر على وثائقه الرسمية و لا تتوفر على شهادة الولادة لان أرشيف المستشفى الذي ولدت فيه بطنجة تعرض للحرق .

الحالة رقم 05 : ام عازبة لكنها لم تتطلق بعد من زوجها الأجنبي الأول الذي اختفى ما يزيد عن 06 سنوات و بالتال لا تستطيع تسجيل طفلها لانها مازالت متزوجة .

الحالة رقم 06 : طفلة غير مسجلة لان القابلة توفيت وأثناء الولادة لم يكن أي شهود سوى القابلة التي توفيت لان الأم أنجبتها خلسة عن العائلة و لحدود اليوم لا احد يعلم عن وجود الطفلة لان والدتها سلمتها لسيدة أخرى للتكفل بها

الحالة رقم 07 : طفلة تعيش مع اسرة تتكفل بها منذ ولادتها و غير مسجلة لحدود اليوم و الاسرة الكفيلة لا توفر شهادة الولادة و وثائق الام البيولوجية المختفية .

الحالة رقم 08 : أب عازب لديه 03 أطفال غير مسجلين و الأم البيولوجية اختفت هي و شواهد الولادة و لا يتوفر سوى على نسخة من بطاقتها الوطنية .

الحالة رقم 09 : أب عازب لديه طفلة غير مسجلة و الأم البيولوجية اختفت هي و شهادة الولادة و لا يتوفر سوى على وثائقها.

الحالة رقم 10 : ام عازبة لديها طفل غير مسجل لانها لا تتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف لانها ليس لديها سكن قار و لا تتوفر على شهادة الولادة التى ضيعتها في ظروف اجتماعية قاهرة .

الحالة رقم 11 : طفلتين مسجلتين في الولايات المتحدة الأمريكية و نظرا لصعوبة المسطرة الخاصة بالتسجيل بالمغرب الام استسلمت و هاجرت مرة أخرى بدون التسجيل . الحالة رقم 12 : طفل يعيش مع أسرة تتكفل به منذ ولادته و غير مسجل لحدود اليوم و الأسرة الكفيلة لا توفر شهادة الولادة و وثائق الأم البيولوجية المختفية وكذلك يترددون من مسطرة الكفالة خوفا من انتزاع الطفل منهم لأنهم لديهم سوابق عدلية .

الحالة رقم 13 : طفلين مولودين من علاقة زوجية لكن الأم تعرضت للطرد من بيت الزوجية و الحرمان من الوثائق الرسمية أهمها عقد الزواج و الذي لا تتذكر تاريخه وكذلك رفض السلطة تسليمها شهادة الولادة لأنها أنجبت واحد منهما في البيت و في سكن مختلف عن سكنها السابق.