AHDATH.INFO
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن «تزايد مستوى المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطیات الشخصیة سواء في القطاع العام أو الخاص، أو على مستوى التجارة الالكترونیة وعبر شبكات الانترنت، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تبقى من أكثر مصادر تهديد المعطیات الشخصیة، بالنظر للعدد الكبیر للمنخرطین فیھا وقیمة المعطیات التي یضعھا وینشرُھا المستخدمون بشكل إرادي على صفحاتھم، فإن المغرب عمل على إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لتحقيق التوان بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى».
الوكيل العام لدى محكمة النقض، وفِي كلمته خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» الذي احتضنته مراكش، وحضره ممثلو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية، وقضاة النيابة العامة، وعدد من المهتمين، ألقاها بالنيابة رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة «عبد الرحيم حنين» أشار إلى أن «المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية»، وذلك عبر «سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية».
كما أكد عبد النباوي أن «المغرب يتوفر على قانون للبريد والمواصلات يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أن «يوفر إطارا قانونيا لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات سواء فيما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم أو فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي، خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات، إضافة إلى تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه أحكاما خاصة بحماية حقوق المؤلف على برامج الحاسوب»، و«حماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعا لها».
وقال رئيس النيابة العامة إن «المغرب اعتمد مرسوم لتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وإفراد عقوبات رادعة لاستغلال الأنترنيت في الجرائم الإرهابية واستغلال الأطفال في مواد إباحية، فضلا عن إحداث آلية للتبليغ عن طريق الأنترنيت على هذا النوع من الجرائم».