AHDATH.INFO
سأفتخر أيما افتخار أنني توليت النيابة، إلى جانب ثلة من زميلاتي وزملائي من أعضاء هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، في ملف المتهم بالاتجار في البشر توفيق بوعشرين، وسأحكي ذلك لأبنائي وأصدقائي ولحفدتي، إن كان في العمر بقية...
لقد أديت واجبي، بكل ضمير، ودافعت باستماتة عن حقوق الضحايا النساء بكل الوسائل والسبل القانونية أمام المحكمة وقدمت، إلى جانب زميلاتي وزملائي الأخيار ، مذكرات ومرافعات سيشهد بها التاريخ القضائي لأنها موثقة وسنضعها أمام الرأي العام قريبا.
لقد صدر قرار المحكمة، الذي نحترمه، إعلاء لاستقلال القضاء، وفي محاكمة احترمت فيها قواعد المحاكمة العادلة وجميع ضمانات حقوق الدفاع في أكثر من 80 جلسة، بشهادة حتى دفاع المتهم الذي أشاد بأجواء المحاكمة أمام المحكمة.
إذا كنا نعتبر الحكم مخففا في الشق الزجري، فإنه في الشق المدني كانت التعويضات هزيلة جدا، ولم تراع خطورة الجرائم موضوع المتابعة ولا حجم الضرر الذي لحق الضحايا.
سنستأتف القرار في الشق المدني، صبيحة الاثنين المقبل، وسنواصل الدفاع في الطور الاستئنافي بنفس الطموح والحماس والجرأة.
قضية بوعشرين تستحق مؤلفا قانونيا يجمع مختلف النقاشات القانونية المثارة، إن على مستوى الشكل أو الموضوع، والتي سنعود لها في دراسة لاحقا، لأنها ساهمت في صنع اجتهاد قضائي يكرس الحماية القضائية لضحايا الاتجار في البشر، ولاسيما النساء، وساهمت في توضيح العديد من مقاصد النصوص التشريعية التي تم تنزيلها من طرف المحكمة.
ولا أنسى أيضا كيف ساهم قرار نقيب هيئة المحامين بتطوان ذ.مهدي كمال في بيان العديد من التزامات المحامي وحقوقه في إطار الترافع والدفاع، وأساسها بيان نطاق قرينة البراءة وحدود الالتزام بسرية الجلسات وحق المحامين في التعامل مع وسائل الإعلام والدفاع عن حصانة الدفاع.