AHDATH.INFO
صادق مجلس جماعة طنجة في دورته العادية لشهر أكتوبر، على إنشاء الحساب الخصوصي الخاص ببيع الأراضي، للشروع في عرض مجموعة من عقارات الجماعة للبيع، من أجل الرفع من موارده المالية، في مواجهة العجز الذي تعانيه ميزانيته خلال السنوات الأخيرة.
وسيكون هذا الحساب الخصوصي مستقلا عن حساب الميزانية العامة، لتمكين الجماعة من برمجة مداخيله دون تأثرها باضطرابات الكشوفات المالية لرصيدها البنكي، بعد سلسلة من الاقتطاعات، التي تمت جراء تنفيذ أحكام قضائية ضد الجماعة في قضايا التعويض عن نزع الملكية.
وكان عمدة طنجة قد أعلن عن لجوء الجماعة إلى بيع بعض عقاراتها، من أجل تسديد ما بذمتها من ديون، المتعلقة بالأساس بتسوية أوعية عقارية خصصت لإقامة عدد من مرافقه الجديدة، كعقار سوق الجملة للخضر والفواكه والبقعة الأرضية التي أقيمت عليها المحطة الطرقية الجديدة وغيرها، وتم إعداد كناش التحملات الخاص ببيع بعض الأراضي الجماعية، بغاية الشروع في تفعيل هذا الإجراء، الذي يعد، حسب العمدة، من بين الحلول العاجلة للتخفيف من الضائقة المالية للجماعة.
لكن سرعان ما عاد مجلس جماعة طنجة، بعد مرور سنة على عرضه عقارين للبيع، الأول بجوار ساحة المدينة والثاني بشارع مولاي عبد العزيز، لمراجعة دفتر الشروط العام لبيع الأراضي الجماعية، حيث اضطر المجلس إلى تخفيض الثمن الافتتاحي للبيع، لتشجيع أصحاب الإنعاش العقاري على اقتنائهما لإقامة عمارات سكنية، كما هو مسموح به وفق تصميم التهيئة للمنطقتين.
وترى المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة، أن المكتب المسير الذي يتوفر على أغلبية مريحة، لجأ إلى بيع عقارات الجماعة، بعدما "فشل" في معالجة الأزمة المالية وفق "مقاربة تشاركية"، حين قرر الرفع من الرسوم الجبائية، دون نجاحه في الترافع من أجل الزيادة في حصة طنجة من الضريبة على القيمة المضافة مقارنة مع مدن أخرى لا تعيش نفس التحولات في شتى الميادين، التي شهدتها مدينة البوغاز في السنوات الأخيرة.
وتجد جماعة طنجة صعوبة في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمواكبة تنفيذ عدد من البرامج التنموية، التي انخرطت فيها، وفق التزاماتها، وكذا من أجل تسوية وضعية مجموعة من العقارات، التي خصصت لإقامة بعض مرافق الجماعة الجديدة، المبرمجة ضمن أوراش طنجة الكبرى.
كما سبق أن دق المكتب المسير أكثر من مرة ناقوس الخطر، حين صارت الوضعية المالية لجماعة طنجة "متأزمة"، بعدما عجزت عن تسديد مجموعة من مصاريفها، حيث تراكمت عليها ديون تكاليف التدبير المفوض لبعض القطاعات كالنظافة والإنارة العمومية، ضافة إلى نفقات استهلاك الماء والكهرباء.