AHDATH.INFO
أسدلت هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي بعد زوال يوم الخميس الأخير الستار عن قضية الرشوة التي كان بطلها موظف يشتغل بالوكالة الوطنية للموانئ بآسفي، وذلك بالحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر في الأدنى، ومصادرة الهاتف النقال، وفي المقابل تبرئته من تهمة الابتزاز ومحاولة ذلك.
المتهم هذا تم نصب كمين له من قبل أحد الأشخاص الذي يستغل مستودعا داخل الميناء يكتريه من أجل تخزين السمك، بعدما مل من تصرفات هذا الموظف لسنوات عدة الذي كان مسؤولا عن المستودعات التابعة للوكالة والذي في كل مرة وحين يرغمه على تسليمه إتاوة مقابل إنجاز الوثائق القانونية للمستودع.
لم يجد المعني بالأمر وسيلة لاتقاء شر هذا الموظف سوى الإطاحة به بعدما اتفق معه على تسليمه مبلغا ماليا يصل إلى 1000 درهم بإحدى الحانات الليلية، إذ أقدم على نسخ الأوراق المالية بعدما أخبر وكيل الملك بابتدائية آسفي.
هذا الأخير كلف عناصر الشرطة بمهمة تتبع هاته القضية التي انتهت في آخر المطاف بشل حركة الموظف وهو متلبسا بالمبلغ المذكور،حيث مثل يوم الأربعاء ما قبل الماضي أمام أنظار وكيل الملك في حالة اعتقال،وبعدها أحيل على هيئة المحكمة التي أصدرت بعد زوال يوم الخميس الأخير الحكم فيها.
وتعتبر عملية تسلم الرشوة هاته الثالثة من نوعها التي تم إحباطها بإقليم آسفي خلال الأيام الأخيرة، بعدما سبق وأن تم اعتقال عنصر تابع للوقاية المدنية برتبة رقيب أول أسقطه الرقم الأخضر عندما ضبط في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا يصل إلى 4000 درهم عبارة رشوة.
وهي التهمة التي قضى بسببها عقوبة حبسية ، ثم شيخ توبع في حالة سراح ومقدم في حالة اعتقال لا زال لم يصدر في حقهما حكم يشتغلان بالجماعة القروية لحضر بعدما تسلم المقدم مبلغ 1000درهم من شخص مقابل سكوته عن تشييده لبناء عشوائي.