AHDATH.INFO
في تدخله بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية ، عبر مصطفى مشارك البرلماني بفريق التجمع الدستوري عن غضبه وهو يخاطب وزير الصحة.
كما عبر عن قلقه من عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم السابقة التي تخص المشاكل التي يتخبط فيها مرضى القصور الكلوي.
وكان مشارك يتحدث عن المراكز التطوعية التي تديرها جمعيات المجتمع المدني والمحسنين من بينها مؤسسة أمل التي تدبر شؤون تسعة مراكز كبرى، والتي لا تستفيد من أي دعم من وزارة الصحة وتتكفل ماديا لشراء كل اللوزام الخاصة بالتصفية ويأتي في مقدمتها الأنبوب الباهض الثمن يؤكد صاحب السؤال.
البرلماني مصطفى مشارك اكتفى في البداية بطرح السؤال في ثلاث ثوان حول وضعية مرضى القصور الكلوي بالمغرب، وترك للوزير المجال لتشريح الوضعية.
وعند تعقيب البرلماني " مشارك شد الوزير على لسانو" فتوجه إليه بالكلام " قلتوها السيد الوزير المجتمع المدني يتكفل ب80 بالمائة من حالات التصفية، لكن لماذا تقصونه من شراء هذه الخدمات التي يقوم بها؟ لماذا يتم تيخيس العمل الخيري، والعمل الذي يقوم به المجتمع المدني على حساب القطاع الخاص؟
وكان وزير الصحة في جوابه أشار للامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص، ما دفع البرلماني للتساؤل "واش هدوك تايصفيوا الدم ولخرين تايصيفو شي حاجة أخرى؟
وختم البرلماني الذي يشغل كذلك صفة كاتب عام بجمعية أمل لمرضى القصور الكلوي بالدار البيضاء بقوله " نسير 9 مراكز ننجز سنويا 70 ألف حصة سنويا، مع العلم أن عدد المرضى وصل سبعمائة مريض ولا يصلنا منكم ولو درهم واحد وسبق أن عقدنا معكم لقاء دون نتيجة، وإذا كنتم ترغبون فنحن مستعدون لنسلم لكم مفاتيح هذه المراكز مند الصباح "
الوزير في جوابه وعد بشراء جزء من خدمات المجتمع المدني لتخفيف التكاليف المادية، عنه، وثمن المجهود الذي يقوم به في هذا المجال.
وفي تقييم إجمالي أكد أنس الدكالي أن مرض القصور الكلوي يتفاقم وأنه مشكل أساسي داخل الصحة العمومية بسبب داء السكري وعامل السن وارتفاع الضغط الدموي لدى المرضى.
وأضاف الوزير بأن المغرب مر من 2300 حالة سنة 2012 إلى 20 ألف حالة اليوم حيث يتم تسجيل ارتفاع بنسبة ألفي حالة سنويا.
ووعد الوزير بخروج برنامج وطني لتجاوز هذا النقص في التخطية الاجتماعية والموارد البشرية بخصوص تصفية الدم وأعطى أرقاما تخص تطور العناية بالمرض حيث وصلت 6700 حالة يتم التكفل بها على مستوى المستشفيات العمومية، العمومية وثلاثة آلاف على مستوى المراكز الخصوصية إلى جانب تكفلات المجتمع المدني.
وأضاف الوزير أن أكثر من 250 مليون درهما تصرف لشراء الخدمات ويقصد من القطاع الخاص، فتم الانتقال من 80 طبيب خاص بمرض القصور الكلوي خلال 2012 إلى 130 طبيب خلال 2017 . كما مر المغرب من 600 ممرض خلال سنة 2012 ليصل حدود 700 ممرض حاليا.