AHDATH.INFO
• بداية، كيف يمكن تذكيرنا بأهداف الخط المباشر للإبلاغ عن الفساد والرشوة؟
** مشروع الخط المباشر للإبلاغ عن الفساد والرشوة جاء في إطار برنامج للسيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة الذي يقوم على التواصل مع المواطن وتوفير آليات الاستجابة لطلبات المواطن من العدالة الجنائية بمناسبة تنفيذ السياسة الجنائية. وبطبيعة الحال، كانت هناك مجموعة الأمور، منها تدبير الشكايات إلى جانب إحداث الخط المباشر.
وهي آلية تمكن المواطن من التبليغ بالسرعة والفعالية والسرية على حالات الابتزاز والرشوة، التي يتعرض لها بمناسبة استفادته من الخدمات العمومية أو ولوجه لأحد المرافق العمومية. الخدمة انطلقت في 15 ماي 2018 يعني الآن حوالي أربعة أشهر، ونتوصل بمعدل 500 مكالمة في الأسبوع، ولا يتعلق كلها بالإبلاغ عن الرشوة والفساد، بل 95 بالمائة منها هي عبارة عن تظلمات تتعلق بالبطء في القضايا أو التشكي من أمور تهم إدارات أخرى.
ومركز استقبال مكالمات المواطنين مكون من أربعة فرق، تضم موظفين مكونين في التواصل، وهؤلاء يقومون بتوجيه المواطنين إلى الإجراءات الكفيلة بقضاء أغراضهم.
أما الحالات التي لا تتجاوز 5 بالمائة والمتعلقة بالفساد والرشوة، فتتم إحالتهم على القضاة المكلفين، وهم خمسة قضاة برئاسة النيابة العامة، مهمتهم التواصل مع المواطنين والتنسيق مع النيابة بالمدينة التي تعرض فيها المواطن للابتزاز أو طلب الرشوة، وبتنسيق مع الشرطة القضائية، يتم وضع كمين لضبط المتهم في لحظة تسلمه لمبلغ الرشوة.
• هل عدد الموارد البشرية كاف في المركز؟
** حاليا يشتغل بمركز استقبال المكالمات 12 موظفا، وقبل ذلك كان عددهم ثمانية، لكن بعد أن تبين أن هناك إقبالا على الخط المباشر، تمت إضافة أربعة موظفين آخرين، وتوزيعهم على ثلاثة فرق لتأمين الديمومة، لأنه من الصعب معالجة مكالمات المواطنين بشكل مكثف طيلة أربع أو خمس ساعات.
لذلك تم وضع ثلاثة فرق لتأمين الاستمرارية، وكل فريق يشتغل لمدة ثلاث ساعات. ولحد الساعة فإننا نساير ايقاع المكالمات التي نتوصل بها، ولا يوجد أية مشاكل، علما أن هؤلاء الموظفين يقومون بمجهودات مضافة، لأنهم مكلفون بملفات أخرى، وفي الوقت نفسه يؤمنون التواصل مع المواطنين عبر الخط المباشر، لأن رئاسة النيابة العامة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية، ولذلك فإنهم يدبرون ملفات أخرى ويشتغلون في المركز.
• هل يتم الاشتغال طيلة ساعات اليوم؟
* * بالنظر للوضعية الحالية ليست لدينا الموارد البشرية الكافية يصعب تأمين تلقي المكالمات طيلة 24 ساعة، ولذلك فإن الوصلة الإشهارية التي يتم بثها عبر القنوات الوطنية، تشير إلى أن المركز يستقبل من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف أي خلال ساعات العمل.
ومستقبلا ربما يتم تطوير هذه الخدمة لتشمل ساعات خارج أوقات العمل، علما أنه لحد الساعة لم يثبت أن هناك حالة عجزنا عن ضبطها، لأن واقعة طلب الرشوة كانت خارج أوقات العمل، والمواطن عادة ما يتفق مع هذا الموظف، ويتصل بعدها في اليوم الموالي أو في ساعات العمل وتتم معالجة الحالة.
• مرت لحد الآن أربعة أشهر على الخدمة، من هي الفئات الاجتماعية الأكثر اتصالا بالخط؟
** من خلال تسجيل المعطيات المتعلقة بالمواطنين الذين يبلغون عما يتعرضون له من رشوة أو ابتزاز، نستطيع أن نقول إن جميع شرائح المجتمع، سواء نساء أو رجالا ومن العالمين القروي والحضري وغيرها تتصل بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، وحتى القطاعات التي يتم التبليغ عنها هي تلك التي يتعامل معها المواطن يوميا، ونستطيع أن نقول إن جميع الإدارات التي يكون المواطن في تواصل معها نتيجة حاجياته العمومية كلها معنية.
• هل يمكن معرفة الإدارات التي يتم توجيه شكايات ضد موظفيها؟
• من بين 50 حالة التي تم رصدها منذ انطلاق الخدمة إلى يومه أي 9 من الشهر الجاري لا يمكن خلالها تصنيف قطاع والقول إنه على رأس القائمة، لأن جل القطاعات التي يتعامل معها المواطن يوميا كلها موجودة ضمن هذه الحالات وبنسب متقاربة، ولذلك لا نستطيع الآن القول إن هذا القطاع أو ذاك يوجد على رأس القائمة دون غيره، وجميع القطاعات معنية بهذه الحالات ومعنية ببقية الشكايات المقدمة.
• لوحظ أن عمليات التبليغ في تصاعد، هل هذا يعني أن هناك إقبال على الخدمة؟
** صحيح، لاحظنا أنه كلما كانت التغطية الإعلامية أكثر وكلما تم ضبط حالات جديدة كلما ارتفع عدد المكالمات الوافدة على مركز الاستقبال، وربما الثقة تزيد في هذه الآلية، وأن المواطن قد يشك في البداية ومع توالي الحالات التي يتم ضبطها في مدن مختلفة في المملكة، فإن هذا يعطي الثقة ويؤكد أن هذه الآلية هي آلية جدية، وهكذا كلما كانت هناك حالات يتم ضبطها، كلما كانت هناك حالات جديدة متوصل بها.
• هل تلقيتم مكالمات بعدية من مبلغين تعرضوا لتهديدات أو اعتداءات بعد ضبط الأشخاص المشتكى بهم؟
** هي حالات قليلة جدا، فمن بين الحالات الخمسين التي تم ضبطها، هناك حالتان فقط. لكن لا تتعلق بتهديد أو اعتداء، ولكن هناك نوعا من العتاب من أصدقاء المعني بالأمر أو غيرهم، وهؤلاء يعاودون الاتصال بنا، علما أنه إذا حدث وكان الشخص المبلغ موضوع اعتداء أو انتقام.
هناك آليات قانونية يمكن تطبيقها، وقانون المسطرة الجنائية يوفر الحماية للمبلغ والضحية والشاهد، وحتى الخبير في هذا النوع من القضايا، وهو قانون دخل حيز التنفيذ سنة 2011، وطبقته النيابات العامة في حوالي 36 حالة منها حالات تطلب اللجوء إلى الحماية الجسدية، بمعنى تكليف فريق أمني ليرافق المعني بالأمر لتوفر الحماية له، ويمكن أن يطلب إخفاء هويته في محاضر الشرطة القضائية حتى لا يعرف الشخص المبلغ. إذا هناك تدابير للحماية، وحماية كل مبلغ عن جريمة فساد أو رشوة من الانتقام.
•
• هل يمكنكم ادا طمأنة المبلغين عن فساد أو رشوة تفاديا لأي تردد أو خوف أو توجس من التبليغ؟
• أولا التبليغ واجب أخلاقي وواجب وطني ، وكل مواطن تعرض لطلب رشوة مدعو إلى التبليغ، والأكيد أن هناك آليات كافية لحمايته لأنه عندما يبلغ ستتم محاسبة المعني ومتابعته وضبطه واعتقاله إذا كان هناك مبرر قانوني لاعتقاله، ومن ناحية أخرى هناك آلية قانونية لحماية المبلغ، كما قلت، كإخفاء هويته في محاضر الشرطة القضائية.
وهناك إمكانية وضع خط هاتفي للشرطة القضائية للتبليغ عما قد يتعرض له من اعتداء وصولا إلى توفير الحماية الأمنية في الحالات الخطيرة، ولحد الآن ليست هناك حالة انتقام استدعت التدخل، ولكن في حالات فساد أخرى هناك أشخاص تعرضوا لتهديدات أو اعتداءات، وتم توفير حماية لهم من طرف فرق أمنية ترافقهم في تحركاتهم.
• ما مصير الاتصالات التي لا تدخل في اختصاص المركز؟
* * نتلقى أسبوعيا ما بين 500 و600 مكالمة، هناك تجاوب المواطنين، ولا تتعلق كلها بالتبليغ عن الرشوة بل جرائم أخرى، ويمكن تصنيف المكالمات التي يتم التوصل بها في مركز المكالمات للتبليغ عن الرشوة والفساد إلى ثلاثة فئات.
فهناك مكالمات تتعلق بتظلم يهم عمل النيابة العامة كشكاية قدمت إلى النيابة العامة ويتم البحث فيها، والموظف المكلف يطلب من المتصل إرسال فاكس الشكاية على خط خاص، ويقوم الموظف بعدها بالتواصل مع المصلحة المكلفة لمعالجة الشكاية، وتبقى المصلحة المختصة في تواصل مع المواطن، إلى حين البت في تظلمه وإيجاد حل لمشكلته.
أما الفئة الثانية فتتعلق بالتشكي من أمور لا تهم عمل النيابة العامة، وإنما تهم باقي القطاعات المعنية بالعدل، ويتم الاتصال بالمصالح المعنية لإعطاء الشكاية الاتجاه القانوني المناسب. ثم هناك الفئة الثالثة، وهي التي لا تهم قطاع العدل ككل، وإنما تهم إدارات ومؤسسات عمومية أخرى، وفي هذه الحالة يتم إرشاد المتصل إلى القنوات الرسمية والإجراءات التي سلكها للحصول على الخدمة العمومية أو معالجة موضوع التظلم.
أما الفئة الرابعة، وهي التي تهمنا والمرتبطة بحالات التبليغ عن الفساد، وتشكل حوالي 5 بالمائة من مجموع المكالمات المتوصل بها لحد الآن، وهي التي تتم معالجتها من طرف القضاة المكلفين بدءا من عملية التنسيق بين النيابة العامة والمبلغ والشرطة القضائية انتهاء بضبط المتهم في حالة تلبس واتخاد الإجراءات القانونية الواجبة في حقه وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
• وهل تحال عليكم شكايات من ادارات أخرى كانت لها نفسة المهمة في السابق أو لها نفس الاختصاص؟
** لحد الساعة لم نتوصل بأية حالة، وجميع التبليغات هي من أشخاص، وهناك حالات نتوصل بها في إطار القنوات الكلاسيكية، لأننا نتوصل بشكايات من جميع الوزارات والقطاعات العمومية عندما ممارستها لعمليات التفتيش الداخلي، أو عند توصلها بشكاية أو بمعلومات تستدعي تحريك المتابعة تحال علينا، خاصة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات المركزية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية. وهذه كلها قطاعات تحيل علينا ما يصل إلى علمها من أفعال تستدعي المساءلة الجنائية، ولكن عبر آلية الخط المباشر نتلقى اتصالات من طرف المواطنين.
• وماذا عن اللغات المستعملة؟
** راعينا كل التعابير اللغوية المستعملة في المغرب كالأمازيغية بتفرعاتها الثلاثة والدارجة، وهناك موظفون يتقنون الأمازيغية يتكلفون بتلقي المكالمات المغاربة الناطقين بالأمازيغية، والأمر نفسه بالنسبة للأجانب، وإن كان عددها لحد الآن قليلا.
القاضي عبد الرحمان اللمثوني: رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة