مجتمع

المطالبة ب «إدخال» الدولة طرفا في الدعوى المرفوعة ضد بوعشرين

رشيد قبول الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
بوعشرين
بوعشرين

AHDATH.INFO

ذكر مصدر مطلع ل «أحداث أنفو»، أن دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم»، طالب بإدخال الدولة طرفا في قضية بوعشرين، وذلك استنادا إلى المادة 4 من قانون الإتجار في البشر، وكذا المادة العاشرة التي تشير إلى أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها.

ونظرًا لما اعتبره دفاع الضحايا ضررا بالغا وقع على المشتكيات، اللواتي كن عرضة للاستغلال من طرف المتهم.

وعكس ما يدعيه دفاع توفيق بوعشرين من محامي الضحايا يخدمون أجندات محددة، فإن دفاع الضحايا يعمل على إدخال الدولة، انطلاقا من مسؤوليتها، طرفا في هذا الملف

والحكم عليها، في شخص رئيس الحكومة، «بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة الضحايا، والعمل على مد يد المساعدة الآنية اللازمة لهن، وتوفير سبل اندماجهن في الحياة الاجتماعية، وتوفير الشغل لهن».

ويستند الأساس القانوني الذي ارتكز عليه دفاع الضحايا من أجل تقديم هذا الطلب، على المادة 4 من القانون 14/27 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر.

وهي المادة التي اقتبس دفاع المطالبات بالحق المدني، القياس عليها من المادة 25 من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة التي تقول «تضع كل دولة قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا جرائم المشمولة بالاتفاقية سبل الحصول على جبر الأضرار».

يذكر أن المتهم توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم24» يتابع بصك اتهام توجد على رأسه تهمة الإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، بعد حجز عدد من الفيديوهات الجنسية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمكتب المتهم، اثر مداهمته شهر فبراير الماضي.