AHDATH.INFO
مع تعيين العامل الجديد لعمالة المضيق الفنيدق، عادت للواجهة شكايات مجموعة من المتضررين من بناءات عشوائية، بمنطقة المينا، التابعة إداريا لباشا المضيق، والتي كان قد تم توقيف أشغالها بقرار من العامل السابق السنة الماضية.
إذ عاد صاحب البناءات للعمل مجددا، دون رخصة استئناف الأشغال، في محاولة لاستغلال الفرصة لإنهاء ما كان قد بدأه، مركزا على أشغال داخلية، لإخفاء ما يقوم به، في ظل تواطؤ السلطة المحلية بالمنطقة، وخاصة باشا المضيق، والمصالح التقنية للجماعة الترابية، التي تغض الطرف عنه، رغم الصرامة التي كان يتعامل بها عامل الإقليم السابق بخصوص، البناءات الغير المرخصة.
ويبدو أن جهات مقربة من السلطة المحلية، استغلت فرصة تغيير العامل وتعيين آخر جديد، لا علم له بهذا الملف، لتتغاضى الطرف عن عملية البناء التي تتم حاليا، ودون أي مراقبة أو مضايقات، فيما يعاني المواطنين الأمرين، من مضايقات اعوان السلطة ومسؤولي الجماعة، رغم توفرهم على رخص بناء قانونية.
تجدر الاشعرة الى انه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كانت سلطات المضيق، قد أصدرت قرارا بإيقاف اشغال بناء إقامة سكنية، على بقعة أرضية مخصصة كموقف للسيارات، بعد مجموعة شكايات وجهت للمصالح المختصة، على مستوى المنطقة المسماة وادي النيكرو بعمالة المضيق الفنيدق، بحيث اكتفى من حضر من ممثلي السلطات المحلية، بإنجاز ثقوب صغيرة لا علاقة لها بعملية الهدم التي تم إصدار قرار بخصوصها.
وكانت شركة عقارية قد قامت بإنجاز بناءات لمركب سياحي بالمنطقة المذكورة، بحيث تم بناء مجموعة عمارات لم تحترم الشروط القانونية المسطرة في كناش التحملات وتصميم التهيئة، الذي ينص على تخصيص جزء من الأرض كموقف للسيارات، إلا أن صاحب المركب، استطاع استخراج رخصة بناء بطريقة ملتوية، أثارت استغراب السكان المجاورين الذين تضرروا من إنجاز البناءات في مكان مخصص كموقف للسيارات، وفق قرار الوكالة الحضرية والمصالح المختصة الأخرى.
وبدى واضحا تواطؤ مسؤولو السلطات بالمنطقة، من خلال عدم التدخل لإيقاف البناء رغم الشكايات التي وجهت لمجموعة مصالح، ورغم تجاوز المعني للقوانين المعمول بها، وهو ما تبين من الشكاية التي وجهها محامي ينوب عن المتضررين، سواء لعامل المضيق الفنيدق، أو للوكالة الحضرية وللجماعة الترابية، يشير من خلالها لكون الأشغال لم تراعي الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، ولبنود مخطط التهيئة المعد من طرف الوكالة الحضرية، مما شكل ضررا كبيرا للمشتكين.
وعملت الجريدة أن الشركة التي تقوم بأشغال البناء، استخرجت ترخيصا لبناء مركب سياحي يضم مجموعة شقق، على أساس أن جزءا من البقعة الأرضية، يجب أن يخصص كموقف للسيارات، إلا أن صاحب المشروع، لم يرضى بالقرار وبقي يبحث عن وسيلة لاستغلال الجزء الممنوع البناء فوقه، ليستخرج ترخيص غير قانوني، وبدون مراجعة الوكالة الحضرية واللجنة المختصة، ليفاجأ السكان المجاورين بعملية بناء طوابق على الأرض المعنية.
وأمام ضغط المشتكين وخروج لجنة تابعة للوكالة الحضرية لتطوان، تم إقرار توقيف الأشغال وهدم البناء المقام بطريقة غير قانونية، وهو بناية مشكلة من طابقين، وتضم مجموعة شقق تابعة للمركب السياحي، الذي يبدو أنه يفتقد أصلا لكل مقومات المركب السياحي، وتحول لمجموعة عمارات تضم شققا، دون وجود لا فضاءات خضراء ولا مواقف للسيارات، وفق ما هو معمول لدى الكثير من الإقامات المماثلة بالقرب منه.
ومن المنتظر أن ينفذ سكان ومالكي الإقامات المجاورة، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف البناء، واستكمال عملية الهدم التي تم اتخاذ قرار بشأنها منذ سنة، وفيما كان هؤلاء ينتظرون استكمال عملية الهدم بكاملها، يفاجؤون بالمعني يعود مجددا لاستكمال أشغال البناء، دون ترخيص وفي واضحة النهار، أمام صمت المصالح المختصة.