AHDATH.INFO
نظمت الجماعة السلالية لأهل تارودانت، يوم الاثنين الماضي 8 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تارودانت، وذلك احتجاجا على ما سموه بالإهمال والتقصير الذي تنهجه السلطات الإقليمية في معالجة مشاكل الجماعة السلالية بالإقليم، وعلى ما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بعدما نزعت منهم أراضيهم قسرا ومنحت للمستثمرين من ذوي النفوذ المالي والسياسي، على حساب الفئة المستضعفة والتي تعيش أوضاعا مادية واجتماعية مزرية.
الوقفة الاحتجاجية لجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، عرفت مشارك نساء وشيوخ تتراوح أعمارهم بين 70 و 106 سنة، رفعوا خلالها شعارات قوية مناهضة لما اسموه بالفساد ونهب أراضي الجموع، كما نددوا بسياسة صم الأذان التي تنهجها العمالة لحماية الناهبين، محملين عامل الإقليم مسؤولية ما يحدث، ومذكرين إياه بوعد قطعه على نفسه بإصدار لائحة ذوي الحقوق في غضون شهر، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم المسؤول منذ أزيد من سنتين. كما ألقى المحتجون كلمات خلال الوقفة أعلنوا فيها أزيد من 20 اسم لرفاقهم الذين ناضلوا إلى جانبهم ووافتهم المنية وهم ينتظرون وفاء عامل تارودانت بوعده، مجددين دعواتهم بالرحمة والمغفرة للأم السلالية التي اضطرت إلى الانتحار بسبب الفقر.
الوقفة كانت كذلك مناسبة ألقى من خلالها رئيس الفرع الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة كلمة باسم الفرع، عبر من خلالها عن التضامن المطلق وأللامشروط مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أفراد الجماعة السلالية، كما نبه إلى الاحتقان غير المسبوق الذي يصيب أهل الجماعة نتيجة تقاعس السلطات عن أداء واجبها المنظم بالقانون إزاء السلاليين، مطالبا بالعديد من المطالبة التي يرى المتحدث على أنها مشروعة، والمتمثلة في إصدار لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت التي شرعت في إعدادها منذ 6 سنوات، توزيع أموال الجماعة السلالية على ذوي الحقوق للتخفيف من معاناتهم بدل الاحتفاظ بها في الصناديق، الاستجابة لمطالب نساء الجماعة السلالية بتمكينهن من تعيين من يمثلهن داخل الهيئة النيابية للجماعة السلالية، تمكين الجماعة السلالية لأهل تارودانت من الدفاع عن ممتلكاتها أمام المحافظة العقارية والمحاكم بدل تزكية المعاملات العقارية المشبوهة، الكف عن منع ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم وعدم تجديد عقود الأكرية مع المستثمرين، وأخيرا فتح تحقيق في المعاملات العقارية التي مكنت غير السلاليين من تملك أراضي الجموع ومحاسبة المتورطين في تيسير هذه العمليات.
